وأكد حنكش أن “خطة الحكومة الإقتصادية تتضمن نقاطا إيجابية وأخرى سلبية”، مشيرا إلى أنه “طرح أسئلة عدة على الحكومة ممثلة بوزير المال ومنها:
– كيف ستطبق الحكومة سياسات تقشفية في وقت نحن بحاجة لتأمين نمو إقتصادي، إزدهار وخلق فرص عمل؟
– كيف تتوقع الحكومة إرتفاعا لإيرادات الدولة عبر فرض ضرائب على شركات مفلسة أساسا أو متعثرة؟
كما أن إستقطاب رؤوس الأموال متعذر في ظل غياب الإستثمارات الأجنبية وإنقطاع أموال المغتربين وإنعدام الحركة السياحية”.
وذكر أن “المجلس الإقتصادي الإجتماعي سبق وأنجز ورقة إقتصادية من 22 بندا، بحضور وزير المالية آنذاك كعضو ممثل، وإن إحدى نقاط هذه الخطة هي إعادة هيكلة القطاع العام، الا أن خطة الحكومة لم تأت على ذكر هذا الموضوع بشكل مباشر رغم تكلفته الباهظة التي تبلغ حوالى 8 مليارات دولار، مع علم الدولة بحجم التوظيف الوهمي وغير القانوني الذي حصل بعد أن وافقت جميع الأحزاب على وقف التوظيف في العام 2017 لتعود وتوظف في الإدارات والمؤسسات العامة”.
وشدد على “وجوب إلغاء صناديق الهدر والفساد التي تغذي بعض الجهات السياسية مع معالجة وضع بعض المؤسسات العامة وتعيين مجالس إدارة وهيئات ناظمة لها”، مشيرا الى أن “موضوع التهريب عبر المعابر غير الشرعية والمعابر الشرعية لا يمكن أن يدخل ضمن الجدل السياسي أو ربطه بمواضيع إقليمية بل يجب إتخاذ قرار لبناني بضبط الحدود فورا لوقف الإستنزاف الحاصل”.
وقال: “إن أغلبية الشركات في لبنان تتهرب من الضرائب عبر ال Double booking وهذا مكمن كبير للهدر يجب معالجته”.
وختم حنكش: “نحن بأمس الحاجة لإستقرار سياسي، لكن بعض الأطراف ترفض الحياد وتريد زج لبنان في حروب دولية وإقليمية لا علاقة له فيها، لذا نحن ندفع اليوم ثمن إقحام لبنان بخلافات مع أصدقائه التاريخيين إن كان دول الخليج أو الدول الغربية، في زمن نحن بحاجة لعلاقات جيدة مع هذه الدول لتقف إلى جانب لبنان. ويبقى الأهم إعادة إنتاج طبقة سياسية عبر إجراء إنتخابات نيابية مبكرة لإعادة ترميم ثقة المواطن بالمؤسسات الدستورية وتطبيق الإصلاحات لنتمكن فورا من معالجة الوضع الإقتصادي جديا”.
