ولم يحجب الهمّ الصحي الاهتمامَ بتطور مصرفي – نقدي – اقتصادي وُضع “على الرادار”، ويسود ترقب كبير لمآلاته بعد العيد ويتمثّل في سريان قرار دعم عمليات استيراد المواد الغذائية والمواد الاولية للصناعة الغذائية ابتداءً من الخميس المقبل بموجب التعميم الذي صدر عن مصرف لبنان والذي يتوقّع أن يُترجم بتوفير دولارات بسعر 3200 ليرة لوقف ارتفاع اسعار السلع الغذائية المُصنّفة أساسية (وهي الدولارات المتوافرة من التحويلات من الخارج عبر شركات تحويل الأموال والتي يتم دفعها لأصحابها بالليرة)، وذلك بالتوازي مع تدخل المركزي في سوق الصيرفة لفرْملة تآكُل الليرة.
وفي حين يسود انطباعٌ في أوساط معنية بأن من الصعوبة بمكان تَصوُّر أن يغامر “المركزي” بالتخلي عما تبقّى من احتياطاته بالدولار (نحو 21 مليار دولار) وضخّ جزء منها في السوق لضبْط سعر الصرف في ظلّ استحالة قدرته على ملاقاة حجم الطلب الكبير على العملة الخضراء، فإن جانباً أساسياً من السلوك الجديد للمركزي استقطب الأنظار ويتمثّل في أنه ارتكز على ما يشبه «”تعايُش الضرورة” الذي اتضح عدم وجود إمكانية للخروج منه في الفترة الراهنة بين رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي كان اتهمه الأول بـ “أداء مريب” بحسب صحيفة “الراي”.
*** للاطلاع على المقال كاملا من المصدر اضغط هنا
