تعرّف المدعى عليه “علي.ن” بالمدعية “د.ش” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فأوهمها أنه معجب بها ويريد الزواج منها، وتمكن من خلال مناوراته الإحتيالية من حملها على تسليمه مبلغ أربعة آلاف دولار أميركي بحجة أنّه سوف ينجز لها أوراق الهجرة الى اوستراليا، إلا أنه عاد وأقنعها بتأخير الخطوبة بحجة وفاة زوج خالته، ليعود ويقنعها في شهر كانون الأول بإرسال مبلغ ألف دولار أميركي عبر شركة OMT بحجة أنه متواجد في الأردن وربح سيارتين يرغب بشحنهما الى لبنان بواسطة المدعوة “ح.ك” التي تبين أنها زوجته من دون علم الأخيرة بما يفعل زوجها.
استجابت المدعية لطلبه فأرسلت المال، وما إن استلمه حتى وضع بلوك على رقم هاتفها، ليعاود الإتصال بها بعد خمسة أشهر طالباً منها تحويل ثلاثمئة دولار أميركي الى “ح.ك” (زوجته) والتي سترسل لها مبلغ الأربعة آلاف دولار أميركي الى مركز شركة تحويل الأموال.
إنتظرت المدعية فترة في بيروت دون جدوى، ليتصل بها المدعى عليه مجددا ويطلب منها التوجّه الى حمص حيث سيلاقيها ويُعيد لها الأموال شخصيّا، فسافرت “د.ش” الى هناك دون ان يحضر المدعى عليه.
إنقطت أخبار “علي.ن” لأشهر قبل أن يعود ويتواصل مع “د.ش” مجددا ويطلب منها تحويل مبلغ أربعمئة دولار لصالح شخص يدعى “أ.ي” مهددا إياها في حال عدم الإستجابة لطلبه، بنشر تسجيلات ومحادثات بينهما.
بالفعل أرسل “علي” لها رسالتين في هذا الصدد، قبل أن يتم توقيفه ويجري الادعاء عليه بجرم “الإستيلاء على أموال المدعية الشخصية احتيالاً والتهويل عليها من خلال تهديدها بفضح أمرها” وجرى الظن به بموجب هذا الجرم من قبل قاضي التحقيق في بيروت وائل صدقي سندا للمادتين 655 و650 عقوبات، وأحاله للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.
