أولاً: الموافقة استثنائياً على اعتماد التعليم عن بعد في الجامعات والمعاهد كافة كمنهجية جديدة في عرفنا التعليمي.
ثانياً: الموافقة إستثنائياً على إجراء الامتحانات الفصلية عن بعد في الجامعات والمعاهد كافة والقبول بعلامات الطلاب لترفيعهم الى المستوى الأعلى.
ثالثاً: الدعوة الى ورشة تربوية وطنية حول موضوع “التعليم عن بعد وموجباته”، في ظل غياب الإطار القانوني الذي يحدد الضوابط العملية لهذا الموضوع.
وختاماً، تضع مصلحة الأساتذة الجامعيين خبراتها بتصرف الوزارة، للبدء سريعا في الورشة المنشودة نظرا إلى انتشار الوباء المستمر وضرورة استمرار التعليم تحتم التأقلم مع التقنيات الجديدة”.