وأكدت “وقوفها الثابت الى جانب الدولة برموزها ومؤسساتها الدستورية كافة، انطلاقا من أن الدولة مهما قصرت أو أخطأت أو كانت بحاجة الى مزيد من التنقية والإصلاح، تبقى الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وأي تفكير خارج هذا النطاق، يشكل مقامرة بالذات والوطن، لأنه سيعود بنا حتما الى حقبة الفوضى والفتن الداخلية، التي لا نزال ندفع أثمانها الباهظة حتى اليوم”.
وذكرت “بعض أصوات النشاز من هنا وهناك، أنها لم تطلب إذنا من أحد لممارسة حقها المشروع والديموقراطي في العمل الوطني الشريف الذي كفله الدستور والقوانين المرعية الإجراء، وهي تفخر بأن يكون هذا العمل في إطار التيار الوطني الحر، الذي ولد من رحم مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء، ولم يشارك يوما في لعبة الاقتتال العبثي، بل كان ولا يزال في خط الدفاع الأول عن وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، وهو اليوم يخوض أعتى معارك الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري في مواجهة القابضين على أعناق المواطنين وناهبي ثرواتهم وسالبي حقوقهم”.
وناشدت اللجنة “الأخوة العسكريين المتقاعدين في مختلف المناطق، ضم الجهود معا في مسيرة الاصلاح والإنقاذ، والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية حفاظا على مصلحة الجميع”، مؤكدة أنها “ستبقى الصوت الصارخ في الدفاع عن حقوق العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد، وعائلات شهدائهم وجرحاهم، ولن تقبل المس بهذة الحقوق تحت أي ظرف من الظروف، كما تؤكد أنها ستبقى الى جانب المؤسسة العسكرية الأم، سياج الوطن وضمانة أمنه واستقراره”.
