كتبت صحيفة “الأخبار”: “جزءٌ آخر من المستور، كشفه “سلعاتا” مُرتبِط بعلاقة الرئيسين ميشال عون وحسان دياب. الأكيد أن الودّ بين الطرفين مفقود، وكل منهما يشدّ بحبل الصلاحيات، حتى يكاد ينقطع. عاشَ دياب لعبة حكومة “التكنوقراط” حتّى صدّقها، بما لا يتناسَب مع الأهداف العونية المُراد تحقيقها من داخِل الحكومة. أولاً، في ملف تعيين محافظ بيروت، حينَ أصرّ دياب على إجراء التعيين من خارِج العرف التقليدي للطوائِف، اعتبر عون أن دياب “يفتَح عليه فتوحات على الساحة المسيحية”. ثمّ جاءَ ملفّ الكهرباء، ليلمس عون وباسيل “نزعة استقلالية” لدى دياب تُحصّنه في الساحة السنية، فلا يظهر بنسخة متكرّرة عن الحريري. وهذه النزعة كانَ لها أثرها الواضح في خطة الكهرباء، حيث اتخذ دياب منحى مغايراً لما يريده العونيون، فسقط اقتراح معمل سلعاتا من خطة الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء (التفاوض مع الشركات المنتجة للمعامل). لكن عون لم يستسلِم. سعى سابقاً إلى طرح الملف من جديد على طاولة مجلس الوزراء، بعد سقوطه في جلسة عُقِدت في السرايا الحكومية لا في بعبدا. لكنه تراجع بعدما اصطدم برفض دياب الحاسم، وصولاً إلى تلويح بالاستقالة في حال أعيد طرح الأمر على مجلس الوزراء في بعبدا. ويوم أمس، سلك عون طريقاً آخر، من داخل الدستور، فقرر رد قرار مجلس الوزراء، ليُعاد فيطرح على التصويت. وهذا الرد من الصلاحيات الواضحة لرئيس الجمهورية، ولا يُعدّ تعدّياً على صلاحيات رئيس الحكومة. لكنه، سياسياً، مؤشر إلى أن الأمور بين الرئيسين ذاهبة نحو التصعيد”.
وما أدراك ما سلعاتا.. الود مفقود بين عون ودياب والأمور ذاهبة نحو التصعيد
