فجرّت الإعلامية شيرلي المر الكثير من المواقف السياسية، بعد غيابها عن الساحتين الإعلامية والسياسية لفترة طويلة، وخلافها مع التيار الوطني الحر، معتبرة أنّ فتح الملفات استنسابياً ولتصفية حسابات سياسية ليس إصلاحاً بل عراضات إعلامية وابتزازا سياسيا، مؤكدة أنّ ملف الفيول المغشوش فُتح من أجل “تصفية حسابات سياسية وليس للمحاسبة الجدية والدليل أنه تم تجديد العقد في مجلس الوزراء وتم تظهير الاتهامات على أنها مجرّد تلاعب في دوام العمل والمعلومات المتاحة تعتمد على التسريبات الإعلامية وعلى ما يبدو سيتم حفظ الملف وهذا معيب”.
وعن موضوع محاولة إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قالت المر في مقابلة مع “ـnabad.tv”: “ما جرى في موضوع محاولة إقالة سلامة هو نفسه ما جرى عند التمديد له. قوى سياسية أثبتت أن تعاطيها مع المواقع ومع المسؤولية هو رهن اتفاقات ظرفية. عندما تم التمديد للحاكم كانت خاضعة وعندما أرادت جعله محرقة بقيت خاضعة وعاجزة. رئيس الجمهورية طرح الموضوع في الدقائق الأخيرة من جلسة مجلس الوزراء عام 2017 وفريقه السياسي وافق على التجديد. لا يمكن إقناع الناس بأن كل أفعالك أنت مجبر عليها وتقوم بها تحت ضغط القوى السياسية الأخرى وفي الوقت نفسه تريد إقناعهم بأنهم يعيشون في ظل العهد القوي. القوي لا يرضخ لرغبات الآخرين. القوي يفرض إرادته. والمطلوب اليوم وضع خطة إصلاح جدية، البدء بالمحاسبة الفعلية والجدية، العمل جدياً على استرجاع الأموال المنهوبة، تفعيل دور الهيئات الرقابية، دعم إستقلالية القضاء بدل عرقلة التشكيلات الخ…”.
ولدى سؤالها ما إذا كانت قد إنقلبت على “العونية”، اجابت: ” على العكس هذا يؤكد أني كنت وما زلت على نفس الموقف وأؤمن بنفس المبادئ. أنا لم أتغيّر لكني وضعت ثقتي في الشخص الخطأ. وللأسف خذلني كما خذل كثيرين. ربما لا يجرؤ الآخرون على البوح بما أقول أو يفضلون تحييد الشخص ورمي المسؤولية على محيطه أو على الظروف، ومن يعرفني جيداً يعلم أني كنت لا أخفي امتعاضي وانتقادي لهذا الأداء الذي لا يشبه نضالنا مذ كنت على شاشة التلفزيون وقلته اكثر من مرة للمعنيين به مباشرة ولا أخفي ذلك”.
وعن تقييمها لأداء العهد اليوم، قالت: “الأخطر من سرقة الأموال هي سرقة نضال الناس وأحلامهم وسنوات عمرهم التي ضحوا بها إيماناً منهم بأن التغيير آتٍ. نحن نعيش في زمن تبرير الإخفاقات بدل عد الإنجازات.
لا يمكن أن تقول للناس يستطيع العالم أن يسحقني لكن لن يأخذ توقيعي وتوقّع مراسيم تجنيس.
لا يمكن أن تقول للناس الوجود خارج إطار الحرية هو شكل من أشكال الموت وتقمع حرية التعبير وكلما عبّر أحد عن رأيه تستدعيه للتحقيق.
لا يمكن أن تقول للناس الذي يشارك فاسدين يكون فاسداً مثلهم ثم تتشارك الحكم مع كل الذين كنت تتهمهم بالفساد .. لا يمكن أن تكون القوي وتقول “ما خلوني” و “كنت مجبور وافق”، “بالآخر الحكم هيبة مش تشريفات”.
وأضافت: “عتبي الأكبر هو على الجهة التي اعتقدتُ أنها تعبر عن مبادئي وقناعاتي. الآخرون لم ينادوا بالتغيير والإصلاح ولم يدعوا العفة يوماً لذلك كنا على خصومة معهم، أما الذي رفع هذه الشعارات ماذا حقق منها؟ لا شيء. بل خذلنا وانضم الى نادي الذين كان يتهمهم بالفساد. أنا لست من الذميين عندما أرى الخطأ أجاهر برأيي ولا أحب صمت الضعفاء”.
وفي معرض تعليقها على حكومة الرئيس حسان دياب قالت: ” أنا كنت واثقة منذ اللحظة الأولى أن حكومة باهتة بقناع الاستقلالية، لن تستطيع فعل شيء وها هي الأيام تثبت ذلك بالرغم من الخطابات الفارغة ومحاولة ابتداع انجازات وهمية. هل تعتقد أن حكومة ظرفية من هذا النوع يمكنها أن تكون المنقذ في هذه المرحلة! وهل تعتقد أن تغيير الوجوه مع المحافظة على الولاءات والإنتماءات يمكن أن يغيّر الأداء! والدليل أن معظم الوزارات تعمل كشبه تصريف أعمال، لا إنجازات ولا خطط ولا حتى إدراك للواقع باستثناء وزارة الصحة لنكن منصفين بتعاطيها مع كورونا.
وتابعت: “رئيس الحكومة يعتبر محافظ العاصمة كأنه فرد من طاقم عمله ويتصرف مع الموقع على أنه ملكية خاصة لدرجة أنه اعتبر أنه “لا يقبل الإنكسار” إذا لم يتم تعيين مستشارته. هل هذا هو الإصلاح؟ هل هذه هي آلية تعيين الأكفأ والمستحق التي يعتمدها رئيس الحكومة؟ هذا مثال على كيفية تعاطي رئيس الوزراء مع التعيينات. كيف يمكن أن نثق أنه سيحقق الإصلاح! لكن لا بد من استخلاص عبرة من هذا الملف أيضاً وهي أن كثرة التعنت تجعل صاحبها عرضة للإنكسار المتكرر وتفقده هيبته. فمن أوجدته الصدفة لا يجب أن يعتمد عليها في كل الظروف. قد تخذله!”.
