وطالب الناجحون بالإفراج عن مرسوم تعيينهم ، لافتين الى أن “المادة 95 من الدستور تنص على المناصفة فقط في وظائف الفئة الأولى أو ما يعادلها”، معتبرين “ان حماية حقوق المسيحيين لا تكون بظلم الآخرين ولا بتقييد حقوقهم فالمادة 12 تنص أنّ لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة ولا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة وحسب الشروط التي ينص عليها القانون”.
وأشار الناجحون في صرختهم الى ان مجلس الخدمة المدنية هو آخر حصون دولة القانون ويجب احترامه والأخذ بنتائجه والمحافظة على آليته الشفافة”، مناشدين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التوقيع على مراسيم الناجحين