وطلبت جمعية “LACTF” غير الحكومية التحقيق مع الأشخاص المذكورين أعلاه وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً وإحالتهم إلى القضاء المختص لمحاكمتهم بالجرائم المدّعى بها وإلزامهم بإعادة الأموال التي يُثبت هدرها ومنع سفرهم وحجز كل البواخر العائدة لشركة كارادينيز ضمن المياه اللبنانية حفظاً لحقوق الخزينة.
علماً أنّ الجرائم المدّعى بها غير مرتبطة بشكل مباشر بالمهام الوزارية للمدّعى عليهم ممّا يقتضي إحالة الشكوى والإدّعاء عليهم أمام القضاء العادي لاسيما مع وجود شركة تجارية خاصة في الجهة المدّعى عليها.