وكان سعد شارك في الجلسة التشريعية التي عقدت اليوم في قصر الأونيسكو في بيروت، وكان له مداخلات عبرت عن مواقفه من أكثر من مشروع واقتراح قانون طرح خلال الجلسة الصباحية.
في ما يتعلق بمشروع قانون انضمام لبنان إلى المنظمة الدولية للهجرة، اعتبر سعد ان “هناك تناقضا كبيرا يثير الاستغراب بين ما يتحدث عنه دستور المنظمة لجهة ” تسهيل عملية توطين ودمج المهاجرين تحت أكثر الظروف ملائمة في البنية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان التي تستقبلهم”، وبين ما تقول عنه الحكومة “بأن الانضمام الى المنظمة الدولية للهجرة لا يمس بحق الدولة السيادي ولا ينشئ أية التزامات ناتجة عن ادماج المهاجرين في البنية الاقتصادية والاجتماعية”.
ورأى أن “المنطقة، ومن ضمنها لبنان مستهدفة بمشاريع تفتيتية وبتعديلات ديمغرافية وخرائط جديدة، و أن هذا الانضمام ليس له الأولوية، ودعا الى اسقاط مشروع القانون”.
وحول مشروع القانون المتعلق باتفاقية قرض بين لبنان والصندوق العربي للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان اعتبر سعد أن “هناك عدة اسئلة وملاحظات من المهم الاجابة عنها من قبل الحكومة قبل إقرار المشروع، ومن بينها الأسئلة والملاحظات التي طرحتها لجنة المال، تضاف إليها أسئلة وملاحظات أخرى: وفق أي سعر للصرف ستسحب الأموال؟ من هي الجهة التي ستتحمل الفرق الناجم عن انخفاض سعر صرف الليرة؟ هل تم التواصل مع الجهة المقرضة بشأن الملاحظات والأسئلة؟”.
كما سأل سعد عن “العدد التقريبي المتوقع للمستفيدين؟ وعن الحد الأدنى للدخل الذي يتيح الاستفادة من القرض؟ وعن قيمة الفائدة التي سيتكبدها المستفيد؟ وعن تقرير الحكومة عن المرحلة الأولى من مشروع الإسكان حتى لا يتكرر ما حصل سابقا في هذا الملف؟”. وطرح السؤال الأهم المتعلق بغياب السياسية الإسكانية للحكومة.
أما عن مشروع قانون فتح اعتماد اضافي في موازنة 2020 ، فرأى سعد أن “الحكومة تسير على نهج الحكومات السابقة ، كما انها تفتقد للرؤية والإحصاءات والخطة”، مستبعداً أن “تتم معالجة الانهيارات الكبرى المالية والصحية والمعيشية ب 1200 مليار ليرة”، ومعتبرا ان “لا قيمة فعلية لمبلغ 1200 مليار ليرة مع تدهور الليرة اللبنانية” والانفلات الجنوني في الاسعار، و معتبراً أن هذا المبلغ هو مجرد حبة بنادول تعطى لمريض في العناية الفائقة”.
وأكد سعد أن “الأولوية ينبغي أن تكون لتأمين الشغل المداخيل للبنانيين وحمايتها، وحماية قدرتهم على شراء الغذاء والخدمات”. وتساءل “أين سياسات الحكومة لحماية الليرة والمداخيل من الانهيار والتبخر؟ وشدد على ان البلد يحتاج الى سياسات اكثر من حاجته الى مساعدات”.
وحول قانون تحديد آلية التعيين في الإدارة والمؤسسات العامة، شدد سعد على “أهمية معايير الاختصاص والكفاءة والعلم والشفافية، وعلى رفض المحاصصات والمحسوبيات في التعيين”.
أما عن المادتين الثانية والثالثة اللتين تمنحان للوزير المختص، أو وزير الوصاية، الحق باضافة أسماء على الاسماء المرشحة، فاستغرب سعد ذلك، معتبرا أن “القانون يتضمن الشيئ ونقيضه، وطالب بشطب حق الوزير بإضافة أسماء”.
وحول قانون وضع ضوابط على التحاويل المصرفية بصورة استثنائية ومؤقتة، رأى أن “ما يتعرض له المودعون من تعسف بحقهم من قبل المصارف هو غير قانوني”، وتساءل: “هل التغاضي عن أساطين الفساد وكبار اللصوص ومهربي الأموال قانوني؟ أين تبخّرت أموال المودعين؟ لماذا لا تفيدنا هيئة الرقابة على المصارف؟ ولماذا لا تفتح الملفات لمعرفة ما جرى لأموال اللبنانيين؟”.
واشار سعد الى أن “النافذ والفاسد والسارق قد نجوا بأموالهم، فلا قيد سابق ولا قيد لاحق! وأنه بعد خراب البصرة نضع القيود على كل كادح وعلى كل عصامي وشريف”، لافتا إلى أن “هذا القانون يكبل الأودام ولا ينصفهم، بينما يترك الكبار طلقاء”. وطالب الحكومة ب”إصدار بيان يقول من سرق تعب الناس”.
