ورأى البيان الصادر أن “من أوليت إليهم مسؤولية المحافظة على الدستور، تجاهلوا ما جاء في تصريح المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان عن وفاة الميثاق الوطني وإتفاق الطائف ووجوب إنشاء عقد سياسي وإجتماعي جديد”.
وتابع البيان: “إن من ساهم فعليا في تعطيل إتفاق الطائف هو حزب السلاح غير الشرعي، صاحب السياسة المستقلة تماما وكليا عن سياسة الدولة اللبنانية، سواء أكان لجهة السياسة الأمنية أو العسكرية أوالخارجية، وبذلك، شكل دويلة ضمن الدولة ويفتخر بإعلان ولائه الكلي لجمهورية إيران الأسلامية ولولاية الفقيه”.
وأضاف: “نتيجة الأستقواء بالسلاح غير الشرعي، عمدت فئة من أهالي بلدة لاسا الجبيلية إلى الأعتداء على مواطنين حاولوا إستثمار عقارات وأراض زراعية تعود ملكيتها للكنيسة المارونية. وإن تصرف هذه الفئة من أهالي لاسا يشكل اعتداء على الملكية الفردية وعلى العيش المشترك. وفي هذا الشأن، إن حزب الوطنيين الأحرار يتبنى كل ما جاء في هذا الشأن على لسان سيادة المطران أنطوان نبيل العنداري ويثني عليه”.
وعن “لوضع الأقتصادي والمالي والمعيشي المتأزم، فقد رأى الحزب أن “السبيل لمعالجته يتمثل ببسط الدولة سلطتها، بالفعل لا بالقول، على كل أراضيها وعلى حدودها البرية ومرافئها البحرية والجوية، وبالتصدي للفساد وللتهريب وللاهدار المستمر في قطاع الكهرباء وسائر القطاعات العامة، وبإقرار التشكيلات القضائية، حفاظا على إستقلالية السلطة القضائية ودورها في مكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه”.
وختم البيان: “إن الجبل، في أمنه وإستقراره وعيشه الواحد، هو أمانة في أعناق أبنائه جميعا، وعليه، يجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم وضبط العناصر المتهورة، كما على القوى الأمنية أن تمارس دورها بفعاليّة وحزم وإحالة مفتعلي الشغب إلى المراجع المختصة لإتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرار ما حدث في بلدة الفوارة”.
وقرر المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار إبقاء جلساته مفتوحة لمتابعة التطورات والأمور عن كثب.
