اتجهت الأنظار أمس إلى الجلسة التشريعية للبرلمان وسياقها الذي جاء مدجّجاً بالخلاصات متعددة البُعد، وذلك عشية التئام مجلس الوزراء على وقع كباشٍ معلَن داخل الاتئلاف الحاكم وتحديداً بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب ومعه المكوّنات الحكومية (حزب الله وأمل وتيار المردة) التي كانت صوّتت ضدّ إدراج معمل سلعاتا ضمن خطة الكهرباء التي أقرّها مجلس الوزراء (التفاوض مع الشركات الراغبة في إنشاء معامل لإنتاج الكهرباء)، وهو ما دفع عون لرفْد تَمَسُّك «التيار الوطني الحر» بالتلازُم بين «مثلث» معامل الزهراني ودير عمار وسلعاتا، عبر ردّ القرار طالباً من الحكومة إعادة النظر فيه، مستنداً إلى صلاحيته الدستورية.
ولم تحمل الجلسة التشريعية التي التأمت للمرة الثانية في «زمن كورونا» في قصر الاونيسكو مؤشراتٍ لسكْب مياه باردة على «المحَاور الساخنة» حكومياً، ولا سيما في ضوء ما خلص إليه إقرار اقتراح القانون المتعلّق بآلية التعيينات لموظّفي الفئة الأولى في الإدارات العامة، وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة وما تضمّنه من «كفّ يد» للوزير المختص، لجهة تكريس التباعُد بين أطراف الائتلاف الحاكم خصوصاً أن «التيار الحر» غرّد وحيداً خارج سرب هذا القانون الذي يستعدّ للطعن به، معتبراً إياه مخالفاً للدستور.
