رُحّل قانون العفو العام إلى أجل غير مسمى، بعد سجالات بين النواب حول مشروع القانون. ورفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي الجلسة المسائية على نحو مفاجىء.
وكان النواب ما زالوا يتداولون في مشروع “الكابيتل كونترول”. وسقطت صفة العجلة عنه وأُحيل إلى اللجان. ولم تستكمل مناقشة مشروع قانون العفو العام.
وكانت الجلسة التشريعية استؤنفت عند الساعة السادسة مساء، وأعيد طرح مشروع القانون المتعلق بالموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان بقيمة 50 مليون دينار كويتي.
وقال وزير المالية: “حصل تواصل مع البنك المركزي، والاثنين مع مصرف الإسكان. لا نستطيع أن نحمل المصرف المركزي الكلفة. حامل القرض هو من سيتحمل الكلفة، ويرد القرض بالليرة ومثبت على سعر الدولار”.
حردان.. الحردان
وطرح برّي القانون المتعلق بالعفو العام فقال: “وحدة هذا البلد أكثر ما تتجسد في هذه القاعة. كل اللبنانيين قاتلوا اسرائيل وانتصرنا، هناك آلاف المشاريع في موضوع من هكذا نوع”.
وزيرة العدل أشارت إلى “دعوى الحق العام، وطرحت عدة اقتراحات في عدد من مواد الاقتراح، كما طرحت إضافة مواد قانون العقوبات والمتعلقة بالاعتداء على الأملاك العامة بهدف حمايتها، واستثناء من القانون الجرائم المتعلقة بالتهرب الضريبي والجرائم البيئية والتعدي على الأملاك العامة”.
ودعا بري للتصويت على الاقتراح بمادة وحيدة. لترد النائب بولا يعقوبيان: “كيف نبقي الأحداث في السجون، ونخرج غيرهم.. والقدح والذم والمطبوعات”. فقال بري: بمادة وحيدة.
عندها قال أسعد حردان عن عودة “المبعدين إلى إسرائيل”: “الموضوع استثنائي وحساس وله علاقة بالمسألة الوطنية، وجهة نظرنا وموقفنا رافض لهذا الموضوع، سيؤدي إلى إشكالات نحن بغنى عنها، هناك تداخل حول الآلية.
الآلية متشابكة وتستهدف عودة هؤلاء الناس.
هناك ناس رجعوا ضمن العدالة والأحكام المرعية. إذا كان الأمر نفسه، لماذا علينا أن نعمل أمراً جديداً؟ الفاخوري لم يحل موضوعه أمامنا. فلماذا نستعمل بعض الزواريب.
هناك مسألة قائمة، الناس تعود بواسطة الصليب الأحمر، يؤخذون إلى المحكمة العسكرية، فلماذا نعمل أموراً تؤدي إلى استثارة الناس والقول أن المجلس عفا عن العملاء.
هذاالموضوع لزوم ما لا يلزم، البلد لا يتحمل مسألة بهذا النوع، المواطنون لديهم شعور إذا حصل هذا الأمر”.
فأجاب بري: “ما أعرفه شيء واحد، إن أحد أهم أساليب المقاومة هو الوحدة الوطنية”. فردّ حردان: “هذا لا يؤدي إلى الوحدة الوطنية”.
رفع برّي صوته : “عندما أقول شيئاً، أقول في سبيل الوحدة، سيأتون إلى المدعي العام التمييزي والقضاء، العبرة في التنفيذ”. فأجاب حردان: “لا أحد يزايد عليك، نحن حريصون على السلامة العامة. لذلك نقدم وجهة نظرنا، نحن لن نسير بهذا الموضوع، أناشد الأطراف ان يرحل الأمر إلى الحكومة”.
من جميل إلى باسيل
تدخل جميل السيد: “ما بلغنا أن هناك قسماً من الذين شاركوا، سيقولون انهم سيعترضون، إما أن يكون هناك إجماع على كل القانون، أو أن ترحل المادة الثامنة إلى مجلس الوزراء، وعندها يكون تصويت والأغلبية تحسم القانون، هل لديهم تراجع عن كامل المشروع؟”. وأضاف:” ليكن الموضوع واضحاً، المفاجأة بالتصويت هو خداع، انطلاقاً من هنا إما أن يرحل الموضوع إلى الحكومة أو أن نعرف مسبقاً مواقف الفرقاء، وإلا فهناك غبن بالموضوع”.
فيما اعتبر جبران باسيل: “نحن لدينا موقف مبدئي ضد فكرة العفو، برأينا أن ذلك يسبب فلتاناً للأخلاق ويكون مسيئاً. هذا الموضوع بالمبدأ نناقشه ثم نتفق عليه، والأهم هو تخفيض العقوبات على كافة أنواع الجرائم. نحن بالتكتل ضد هذا القانون. ولكن نحاول أن لا نأخذ البلد الى مشكل إذا أردنا أن نذهب به. أحاول المساعدة لتفادي مشكلة. إذا ممنوع أن نقول إننا ضد، يعني نذهب، “نفل”.
خروج الحريري
سارع بري إلى الرد : “لا أريد أن أسمع آخر كلمة”.
ورفع الجلسة لمدة 10 دقائق لمزيد من المشاورات في الموضوع المتعلق بالعفو العام. وفي الأثناء، عقدت خلوة جمعت بري مع رؤساء الكتل في قاعة جانبية للتشاور حول قانون العفو العام. لم يتم التوصّل إلى اتفاق. وقال برّي: ضعوا قانون العفو جانباً الآن “بركي ان شاء لله بتنزل الرحمة بعد شوي”.
عندها خرج الرئيس سعد الحريري ليعلن أنه “طلب من كتلة المستقبل الانسحاب من الجلسة التشريعية المسائية، لأن هناك من يريد إعادتنا إلى نقطة الصفر”، مشيراً إلى أن “انه كالعادة نعمل بكل حسن نية لنصل إلى قانون عفو عام، يشمل أكبر عدد من الناس بغض النظر عن بعض التحفظات التي أبدتها بعض الكتل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري حاول السير بين التناقضات، ولكن هناك محاولة تذاكٍ من البعض”. ورداً على سؤال قال الحريري ممازحاً، “الحق على الحريرية السياسية”.
وكان قد طرح على النقاش اقتراح القانون المتعلق بإضافة فقرة إلى قانون حماية كاشفي الفساد المقدم من النائب ميشال موسى. فشرح موسى أسباب إضافة هذه الفقرة التي تعطي النيابات العامة الصلاحية لمعرفة كاشفي الفساد.
