أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن في حديث لقناة “المنار” أن “طرح قانون العفو العام كان جدياً لكن التجاذبات السياسية حالت دون إقراره”، موضحاً أنّ “قانون آلية التعيينات يخفف من الاستنسابية السياسية في تعيينات وظائف الفئة الاولى في الدولة”.
وعن قانون السرية المصرفية، رأى الحاج حسن “انه كان من الافضل الحفاظ على حق القضاة برفع السرية المصرفية، وأن المهمة انحصرت في هيئة مكافحة الفساد وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان”، داعياً الى “اجراء الاصلاحات في القضاء وفي كل مؤسسات الدولة”.
وبشأن القطاع الانتاجي في لبنان، أكد الحاج حسن على “أهمية زيادة الانتاج المحلي الزراعي والصناعي، وعلى أهمية تصحيح الخلل في ميزان المدفوعات”، مشدداً على “إلزامية تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، وعلى انقاذ الاقتصاد وفرض الاجراءات الحمائية للخروج من الأزمة”.
