واضح انّ هوة سحيقة تفصل هذه السلطة، ومعها معظم الطاقم السياسي، عن الواقع بما يتطلبّه من تحمّل للمسؤولية حيال أزمة تشدّ البلد نحو الانهيار الكارثي، وهو بحسب معلومات “الجمهورية”، ما عبّر عن الخشية منه ممثلون عن المؤسسات المالية الدولية، وما نبّهت منه ايضاً رسائل متتالية نقلها سفراء غربيون الى كبار المسؤولين في الدولة من جهات دولية سياسية ومالية، تقاطعت حول سؤال اساسي: اين إصلاحات الحكومة اللبنانية؟
وبعض هذه الرسائل وصل قبل أيام معدودة، وبمضمون يأخذ على الحكومة “تلكؤها غير المفهوم او المبرر في ولوج باب الإصلاحات العلاجيّة الملحة، ويحذّر من الإنعكاسات السلبيّة للصراع السياسي (بين السلطة وأهل السياسة)، الذي يصبح معه العثور على مفاتيح الحلول للأزمة الاقتصادية والمالية متعذراً وفي منتهى الصعوبة، ما قد يقود الى وضع اقتصادي ومالي واجتماعي شديد التعقيد لا طاقة للبنانيين على تحمّله”.
