وأشار الكتاب الى أن “كل بيت من البيوت المحيطة بمصانع إسمنت الموت فيه إصابات بالسرطان او أمراض القلب أو الامراض التنفسية والسبب هو إحراق شركات القتل الجماعي ملايين أطنان البتروكوك – الفحم البترولي إضافة الى الزيت المحروق بين قراهم وبيوتهم، هذا الرماد المحتوي على مواد الراديوم والبوتاسيوم والثوريوم المشعة”.
وطالبت اللجنة بـ “إلزام مصانع ترابة الموت باستيراد الكلينكر وتسديد رسوم المقالع التي تهربت من دفعها وتبلغ مئات ملايين الدولارات ويحجز على حسابات وأراضي هذه الشركات وبيع قسم منها بالمزاد العلني لدفع رواتب عمالها مضاعفة مدى الحياة، بعدما أخفت عنهم حقائق خطورة هذه الصناعة وعدم قانونية مقالعها ومصانعها الموجودة فوق المياه الجوفية”.
ودعت الحكومة الى “القيام بجولة على المناطق التي دمرتها شركات الترابة للاطلاع على الحقائق كافة، وفضح أكاذيب أصحاب ومديري شركات الترابة، وتحديد موعد طارىء مع المتضررين وأصحاب الارض المنكوبة”.
