وعزا المصدر السياسي السبب إلى أن الحكومة تأخرت في إنجاز الورقة الإصلاحية، وأن سابقاتها لم تُحسن الإفادة من مؤتمر “سيدر” بسبب ما عانته من تعطيل، وقال: لو أن لبنان لم يهدر الفرصة لكان استفاد من مقرراته وإن وضعه الاقتصادي مع تفشي وباء فيروس “كورونا” لن يكون سيئاً على ما هو عليه الآن.
ونقل المصدر السياسي عن جهات أوروبية تواكب انطلاق المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد، عدم ارتياحها إلى التأخر في إنجاز الإصلاحات المالية والإدارية من جهة وإلى تعذّر الاتفاق بين أعضاء الوفد اللبناني على مقاربة موحّدة تتعلق بالأرقام المالية.
ورأى أن الجهات إياها لا ترى من مبرر للعدد الفضفاض للمستشارين في الوفد اللبناني، ولا تفهم أن لكل رئيس مستشاراً أو أكثر خاصاً به، وإلا لماذا يتمثّل رئيس الجمهورية ميشال عون في المفاوضات كأن الحكومة ليست مخوّلة للنطق باسمه مع أنها حكومته؟
واستغربت الجهات الدولية – بحسب المصدر – تأخُّر حكومة الرئيس حسان دياب في إعداد الورقة الإنقاذية، وقالت إن ما تقدّمت به حتى الآن ليس كافياً لأنه جاء كناية عن تبنّي مجموعة من البنود من الورقة الإصلاحية التي أعدّتها الحكومة السابقة، لكنها لم تكن متناسقة وبدت كأنها من كل وادٍ عصا.
وسألت الجهات نفسها: ما الجدوى من إلحاق بناء معمل لتوليد الكهرباء في سلعاتا بخطة إعادة تأهيل قطاع الكهرباء؟ وكشفت أن مفوّض الحكومة الفرنسية بيار دوكان، المكلّف بمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر” لدى الحكومة اللبنانية، كان أعلم من يعنيهم الأمر أن لا حاجة لهذا المعمل لافتقاده إلى الجدوى الاقتصادية منه، وشدّد منذ كانون الأول الماضي على ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان.
واعتبر المصدر السياسي نقلاً عن الجهات الأوروبية، أن إعادة الاعتبار لمعمل سلعاتا لن تكون له من مفاعيل تنفيذية، لأن لبنان ليس في حاجة إلى بناء معمل ثالث إلى جانب معملي دير عمار والزهراني، وبالتالي يصعب على الحكومة تمويل بنائه من خلال شركات دولية تعنى ببناء المعامل.
أموال سيدر باتت في عهدة صندوق النقد… لبنان أضاع فرصة تاريخية للنهوض
تحت عنوان ” لبنان: مقررات “سيدر” في الثلاجة وتفعيلها بيد “النقد الدولي” كتب محمد شقير في صحيفة “الشرق الأوسط” قال مصدر سياسي إنه لا أمل للبنان، على الأقل في المدى المنظور، في إعادة تحريك المقررات التي صدرت عن مؤتمر “سيدر” لمساعدته في النهوض من أزماته المالية والاقتصادية، وإن تعويمها بات يرتبط كلياً بالتوصل إلى صيغة للتعاون بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لدعم خطة التعافي المالي، وإن المفاوضات الجارية لا تزال في مرحلة التفاوض التقني ولم تنتقل حتى الساعة إلى مرحلة البحث في الإصلاحات المالية والإدارية التي يطالب بها الصندوق.
