كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: تصبّ المفاوضات بين ممثلي المدارس والأهل والمعلمين بشأن الأقساط في خدمة شراء الوقت، لكونها معزولة عن خطة متكاملة للتعليم بشقَّيه الرسمي والخاص.
الحل الجذري للأزمة لا يزال يصطدم برفض “كارتيل” المدارس إعادة النظر في الموازنات في موازاة الضغط على الدولة لتدفع للتعليم الخاص من الخزينة العامة أو تُعفي المدارس من المستحقات “المكسورة” لصندوقَي التعويضات والضمان الاجتماعي.
وعلمت “الأخبار” أن هناك اتجاهاً لفتح دورة تشريعية استثنائية وإقرار قوانين منها الـ300 مليار لدعم التعليم الخاص، وقانون لإعطاء مبلغ مقطوع عن كل تلميذ لتغطية المصاريف خارج الأقساط مثل النقل والقرطاسية والملابس والكتب وغيرها، لكن الحذر يبقى في رقابة وزارة التربية على المدارس الخاصة مقابل الأموال التي ستدفعها الدولة، وهو الأمر الذي يرفضه “الكارتيل” رفضاً قاطعاً.
إلى ذلك، لم يتجاوز عدد المدارس التي رفعت ملاحق بموازناتها إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الـ 450 من أصل 1600 مدرسة خاصة، وهي قدّمت حسومات على الأقساط “دوغما” تتراوح بين 2 في المئة و35 في المئة من دون أيّ دراسة لقيمة الخفض.
وبناءً عليه، مدّد وزير التربية طارق المجذوب حتى 5 حزيران الجاري مفاعيل القرار 229 المتعلق بإيداع المصلحة ملحقاً عن موازنة العام الدراسي 2019 – 2020 بعد إعادة درسها وفق الأصول المعتمدة، وكلّف المديرية العامة التأكد من إبلاغ المصلحة كل المدارس الخاصة بمضمون هذا القرار وبالمهلة المحدّدة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
