وحضر ايضا ممثل وزارة العدل القاضي جون قزي، المديرة العامة للنفط المهندسة أورور فغالي ومستشارا وزير الطاقة والمياه داني سماحة وروبرت سفيري.
نجم
وبعد الجلسة، قال النائب نجم: “اجتمعت اللجنة اليوم في حضور وزير الطاقة ريمون غجر، القاضي جون قزي ممثلا عن وزيرة العدل والسادة النواب (24 نائبا) من اجل ان نفهم موضوع “سوناطراك” التي باتت أحجية، وقد سجن أناس، ودخل آخرون الى السجن وتم الحديث عن شركات لبنانية تصدر بضاعة الى البلد، واذا بنا لا نفهم من الموضوع سوى اننا كدولة وقعنا مع دولة الجزائر ومع “سوناطراك” التي هي مسجلة في BUI islands Bristishvirgin ونشتري منها بضائع وفق مواصفات محددة في العقد. وهذه البضاعة يجري فحصها في آخر مرفأ تحمل فيه، وهي B grade A grade وعندما تكون B grade تكون من اكثر من مصدر ويحق لهم في العقد شراء البضاعة من طرف ثالث ويقومون ببيعه لنا. هناك شيء اسمه فيول مغشوش في العقد، إما مطابق للمواصفات أو غير مطابق”.
وأضاف: “فتح تحقيق وجرى سجن موظفين والادعاء على آخرين. هذا الموضوع اتركه بيد القضاء. وما يهمني قوله إن باخرة غير مطابقة للمواصفات وصلت وكان يجب ارجاعها على الفور ونطالب بغيرها. وهذا ما فعله الوزير، طلب اعادة الفيول الموجود على متنها واستبداله بباخرة ثانية وجرى فحص عينة، علما ان العقد ينص على فحص البضاعة في آخر مرفأ تحمل فيه، وبعد ذلك تصبح مسؤولية الباخرة والقبطان والدولة اللبنانية، والشركات التي تتولى الفحص تسميها الدولة اللبنانية وشركة “سوناطراك” ويدفع اجر الشركة مناصفة. واحاول ان اوضح لأننا دخلنا جميعا في خبرية منذ 3 او 4 اسابيع قطعت الكهرباء وراح الفيول والمواطن همه ليس التوقيع مع “سوناطراك” او غيرها، بل الكهرباء. او ما جرى اخيرا ان “سوناطراك” ارسلت الينا باخرة من اجل تحميل الفيول الموجود في الخزانات وهو غير مطابق وكان محجوزا عليه. وعلمنا من معالي الوزير انه رفع الحجز عنه، والباخرة الثانية التي هي Asopos التي توقفت منذ اكثر من اسبوعين لانها غير مطابقة للمواصفات، بحسب العينة التي فحصت في لبنان، أعيد فحص العينة من الباخرة نفسها وتبين انها مطابقة، والنتيجة انه فك الحجز عنها. واقول للبنانيين اننا سنستعمل الفيول الموجود والذي هو A grade الموجود في Asopos، وهناك باخرة يجب ان تقوم بالتحميل وهي راسية منذ فترة في المياه الاقليمية ارسلتها شركة “سوناطراك” من اجل شحن الفيول غير المطابق للمواصفات”.
وتابع: “معالي الوزير يقول إن الشركة كانت قد فرضت علينا قبل حل هاتين المسألتين ألا تسلمنا، وهذا حقها، ولا ادري والقرار يعود الى معالي الوزير. ويأتينا الفيول ونبشر اللبنانيين، حسبما وعدنا معالي الوزير، بأنه ستكون هناك كهرباء قريبا، اي لا انقطاع للكهرباء بشكل حقيقي. واؤكد ايضا ان الشركات اللبنانية لا علاقة لها بالعقد، وهذا ما شرحه بالتفصيل معالي الوزير والشركات اللبنانية التي نتهمها بغض النظر من هي وايا تكن هذه الشركات لا علاقة لها بالعقد. ونحن اشترينا من دولة الجزائر ومن شركة تابعة لها اسمها سوناطراك وموجود اوف شور في islands Bristishvirgin لا تزيد ولا تنقص”.
الحجار: سأقدم سؤالا الى الحكومة
بدوره، صرح النائب الحجار: “لقد أوجز رئيس اللجنة النتائج التي توصلنا اليها في جلسة لجنة الاشغال التي حضرها معالي الوزير. وما طرحته خلال الجلسة باسم كتلة “المستقبل” مقاربة مختلفة انطلقت من مجموعة أرقام توافرت لدي تتعلق بانتاجية المعامل الجديدة”.
اضاف: “منذ ان تحدثنا عن المعامل والمولدات العكسية الموجودة في الذوق والجية، وهي معامل جديدة، وعندما نتحدث عن البواخر يفترض انها ايضا وحدات انتاج جديدة. هل هذه المعامل الجديدة ووحدات الانتاج الجديدة كنا نستفيد منها بالشكل المطلوب، وهل كنا نقوم بتأمين الحد الاقصى من الطاقة التي يمكن ان تعطيها للناس، وبالتالي نخفف من هذا التقنين الظالم الذي حصل في البلد. انا اقول كلا لم يكن ذلك يحصل، وبينت ارقام متوفرة لدي انه بالمولدات العكسية، اي الشركة الدانماركية، لم تتعد انتاجية المعامل 55 في المئة من قدرتها، اي نحو نصف القدرة فقط كانت تعطي هذه المعامل. واتحدث عن الانتاجية أي بالكيلو واط/ساعة، كذلك الامر بالنسبة الى البواخر، لم نكن نتمكن من الافادة من اكثر من 70 في المئة من الانتاجية. والسبب في قسم كبير هو نوعية الفيول التي كانت تأتي الى البلد، ويقال ان هذا الفيول خارج اطار المواصفات في بعض الاحيان وكان العقد يطبق، ولكن هناك ضرر يطاول المواطن اللبناني والاقتصاد عندما يحصل هذا الانقطاع في الكهرباء”.
وتابع: “من هنا، توصلت الى نتيجة الى ان هناك سؤالا اساسيا يجب الاجابة عنه، انه في هذه العقود التي وقعت من دولة الى دولة هل كانت ادارة وزارة الطاقة للملف بالمستوى المطلوب. انا قلت لا، لم تكن هذه الادارة على المستوى المطلوب، واذا اردت وضع سبب لهذا الامر، فهو للاسف وزارة الطاقة”.
وتابع: “يأتي الوزير ومعه مجموعة من المستشارين، وهؤلاء يأخذون مكان الادارة، وبالتالي عندما نريد ادارة ملف بشكل جيد يجب ان يكون هناك تراكم خبرات. يأتي الوزير بمستشارين يديرون الملفات ثم يغادرون، ويأتي مستشارون غيرهم ونبقى كما نحن، بينما الادارة يتراجع وضعها. لذلك سوف اقدم سؤالا الى الحكومة عن هذا الموضوع في اقرب وقت، وأعمل على تحضيره حاليا”.
