بعد تردّد استمر لاشهر، أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم انها “وقّعت على التشكيلات القضائية بالرغم من ملاحظاتي التي اتمسك بها، والآن أهم من التشكيلات قانون استقلال القضاء”.
وجاءت هذه الخطوة بعد طلب استرداد مشروع مرسوم التشكيلات القضائية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”اللواء” ان “الأمانة العامة راسلت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بإسترداد مشروع المرسوم الذي كان سبق لها ان ارسلته بعدما وصل اليها كتاب استلحاقي من مجلس القضاء الأعلى في موضوعين، اولا القضاة في المحكمة العسكرية حيث تم الأخذ بملاحظة وزيرة الدفاع لجهة تخفيض العدد وفق الملاك. ثانيا استبدال قضاة تقاعدوا منذ اجراء مشروع مناقلاتهم بقضاة آخرين”.
ووفق مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ”اللواء” فإن الرئيس عون يحتفظ بحقه في الاطلاع على توافر المعايير الدستورية في هذه التعيينات.
