نشط المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، على خطّ رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، في محاولة لإيجاد صيغة تحصر ارتدادات “قانون قيصر”، الذي يستعد للدخول حيز التنفيذ ويتضمن عقوبات أميركية واسعة على الحكومة السورية والمتعاملين معها في لبنان والعراق وإيران.
وكشفت مصادر متابعة لـ “الجريدة”، امس، أن “الأشهر القليلة المقبلة ستكون بالغة الصعوبة والتعقيد بالنسبة إلى الوضع اللبناني، لما لقانون قيصر من تأثيرات تبدأ بالشق التقني ولا تنتهي بالتداعيات السياسية التي ستنعكس على علاقة لبنان الرسمية بالنظام السوري”، مشيرة إلى أن “لبنان تلقى رسائل رسمية عديدة تتضمن شروطاً لتجنب الإجراءات القاسية، وأولها وقف أي شكل من أشكال التعاون مع النظام السوري”.
وأضافت المصادر: “استشهد ابراهيم بكلام امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الاخير، الذي دعا إلى التعاون مع دمشق لفتح ابواب مهمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في لبنان”.
وتابعت: “رسم اللواء ابراهيم خطا أحمر في مقاربة العلاقات اللبنانية-السورية، محذرا من المساس بها، لما لها من انعكاسات على مواضيع عالقة بين البلدين مثل عودة النازحين السوريين والمعابر غير الشرعية”.
وقالت المصادر إن “ابراهيم لمح الى قدرة بعض الأطراف على إسقاط الحكومة، في حال تخطت الخطوط الحمر وذهبت بعيدا في مجاراة المطالب الأميركية المتعلقة بتطبيق قانون قيصر”.
