كتب حبيب معلوف في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “أيّة خارطة طريق لملفّ النفايات؟”: “لا يزال مصير الخطط المستدامة لأزمة النفايات غامضاً، على رغم بعض التقدم في تبني وزير البيئة دميانوس قطّار لفكرة ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجية المعتمدة لإدارة هذا الملف. كما لم يُعرف بعد مصير الخطط الطارئة الجديدة (من عام 2016)، إذ لم يُمدّد لمطمر الجديدة إلا لثلاثة أشهر، فيما تتناقص القدرة الاستيعابية لمطمر كوستابرافا بسرعة بسبب ضمّ نفايات منطقتَي الشوف وعاليه إليه ولعدم إنجاز معمل التخمير الذي كان يُفترض أن يُنشأ في المطمر.
هذه أهم خلاصة لاجتماع لجنة البيئة النيابية أمس، وهو بعد “كورونا”، والأول أيضاً مع وزير البيئة دميانوس قطار، وقد خُصص للبحث في قضية النفايات.
الخلاصة الثانية هي الرسالة التي وجّهها رئيس اللجنة النائب مروان حمادة إلى قطار، ومن خلاله إلى الحكومة، بعدم استسهال طرح إعادة فتح مطمر الناعمة الذي حمل نحو نصف نفايات لبنان لمدة 18 سنة (بعد إشارة قطار إلى أنه طلب دراسة القدرة الاستيعابية لمطمر الناعمة).
الخلاصة الثانية هي الرسالة التي وجّهها رئيس اللجنة النائب مروان حمادة إلى قطار، ومن خلاله إلى الحكومة، بعدم استسهال طرح إعادة فتح مطمر الناعمة الذي حمل نحو نصف نفايات لبنان لمدة 18 سنة (بعد إشارة قطار إلى أنه طلب دراسة القدرة الاستيعابية لمطمر الناعمة).
في الاجتماع، الذي حضره نواب من لجنة البيئة وخارجها، عرض قطار ثلاثة متحوّلات في ملف النفايات: عدم تطبيق اللامركزية الواردة في قانون النفايات لعام 2018 ولا سيما بعد سحب موضوع استرداد الكلفة؛ مشكلة تغيّر سعر الصرف، ومشكلة عائدات البلديات في الصندوق البلدي وضعف المالية العامة. ولفت إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي هبات كانت مخصّصة لإنشاء مزيد من المعامل بقيمة 37 مليون دولار، من دون التطرّق إلى الأسباب، وبينها فشل وضع أطر تنظيمية على المستوى المركزي، إضافة إلى المشاكل اللامركزية والمحلية وضعف الإطار الإداري الأوروبي الذي تلبنن!”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
