كما حضر الجلسة وزير الاتصالات طلال حواط، رئيس هيئة المالكين ناجي عبود، المستشار القانوني في وزارة الاتصالات الياس شديد، الخبير في مجال الاتصالات الدكتور علي حمية، مدير عام البريد في وزارة الاتصالات المهندس محمد زهير يوسف.
اثر الجلسة قال الحاج حسن: “عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلستها الدورية وكان على جدول اعمالها ثلاثة ملفات في وزارة الاتصالات، الاول موضوع شركتي الخليوي وموضوع استلام الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات لتشغيل وادارة الشركتين المملوكتين من الدولة اللبنانية، تبين بالمداولات ان الحكومة تبلغت قرارا في 5 ايار 2020 من وزير الاتصالات انه سيتسلم القطاع ووافقت الحكومة، وطبعا هذا لا يحتاج الى قرار مجلس الوزراء ولكن من باب تحصين الموضوع، في 6 ايار ارسل الوزير رسالتين خطيتين للشركتين وفي 11 ايار تابع مع الشركتين وبدأ اجراءات التسليم والتسلم، وبدأت اجراءات لتشغيل وادارة الشركتين وفي قرار 5 ايار ثلاثة شروط لاعداد دفتر الشروط للمناقصة والتشغيل والادارة. هناك شركة دولية تواكب عملية التسلم والتسليم من دون اتعاب اضافية ومجالس الادارة ستكون جديدة، اعضاء مجلس الادارة او الموظفون الكبار في الشركتين، وسيراعى التوظيف الطائفي، سيكونون من ضمن الكفوئين والعاملين في الشركات ولديهم تاريخهم والوزير سيعقد مؤتمرا صحافيا بهذا الخصوص”.
واضاف: “نحن نذكر كلجنة اننا طالبنا بانشاء لجنة تحقيق برلمانية وسنوجه كتابا لرئاسة المجلس من اجل ان نعرف الى اين سنصل في لجنة التحقيق ونطلب ان تعرض على جدول اعمال الهيئة العامة المقبلة”.
وتابع: “النقطة الثانية على جدول اعمالنا لها علاقة بأوجيرو. هناك قرار صدر عن رئيسة الغرفة المعنية بوزارة الاتصالات بموضوع عقد ال 2019، وجرى نقاش انذاك حول القرار الذي اتخذته الرئيسة المعنية وحول طلب من مدعي عام الديوان للتريث بتنفيذ القرار. لكن القضاء الى اليوم لم يبت بالموضوع، واوجيرو اليوم على المحك وارسل رئيس اوجيرو كتابا انه سيقفل، لذلك اليوم نحن باجماع اعضاء اللجنة طلبنا من الوزير ان يمشي بالعقد كما اقرته رئيسة الغرفة عن عام 2019 بشرط والوزير اقترحه ونحن ايدنا بالكامل، وذلك على الفواتير وليس على المبلغ من اجل ان يستطيع اوجيرو ان يكمل عمله، لان لديه نقصا في كثير من الامور ولا يستطيع ان يصرف اي شيء على الصيانة منذ عام 2019، ونتمنى على القضاء ان ما وعدونا به ان يبقوا به داخل اللجنة ويوحدوا الاجتهاد داخل ديوان المحاسبة الذي نحترمه رئيسا ومدعيا عاما ورؤساء غرف لكن لا نستطيع ان نبقي المرفق العام مجمدا”.
واردف: “النقطة الثالثة وهو البريد عقد “ليبان بوست” تم تمديده في الحكومة الماضية الى ايار الماضي، والوزير اطلعنا انهم بصدد تحضير دفتر شروط، مددوا لـ “ليبانون بوست” بانتظار انجاز دفتر الشروط واجراء المزايدة العمومية، ومن جهة ثانية اطلعنا الوزير وكان مدير عام البريد موجودا، على ما يجب ان ينجز في المقاصة بين “ليبانون بوست” والحكومة اللبنانية ووزارة المالية حول مستحقات الدولة لدى “ليبانون بوست” وهذا امر عالق منذ سنة 2015، طلبنا من الوزير ومدير عام البريد انجاز هذا الامر والوزير قال انه بصدد انجازه”.
وختم: “نحن قررنا ان نعقد اجتماعا كل اربعاء، والاربعاء المقبل سيكون الاجتماع من اجل وزارة الاعلام وبعدها لاوجيرو ومن ثم الى تاتش”.
