وأشار البيان إلى أن “بلدية فنيدق، وفي نطاق ادارتها لمحلة القموعة، تؤمن الحماية المطلوبة لهذه المحلة والبيئة الطبيعية النظيفة، وقد نشرت أعدادا كافية من الشرطة في كل أرجائها لقمع أي مخالفات قد تسيء إلى المحلة المذكورة، فلا تعديات ولا مخالفات في محلة القموعة، وفي حال حصولها تبقى من اختصاص بلدية فنيدق ليس إلا”.
ولفت إلى أن “بلدية فنيدق، حفاظا منها على محلة القموعة وتنوعها البيئي، وبعد أن قامت بالتعاون مع جمعية التحريج في لبنان بالتشجير في المحلة المذكورة وتأمينا لنمو الشجيرات الصغيرة بشكل طبيعي، قررت في 16-12-2019 وبموجب القرار رقم 1386-2019 منع دخول المواشي إلى محلة القموعة للحؤول دون تلف الشجيرات المغروسة حديثا، الأمر الذي يجعل من هذا القرار واقعا في موقعه القانوني الصحيح”.
ورأى “أن بلدية فنيدق إذا كانت تعمل جاهدة للحرص على البيئة وحمايتها وتشجيرها، فليس في ذلك ما يتعارض مع القانون، بل إن الحفاظ على البيئة يأتي في أولى موجبات البلدية واهتماماتها. وإعمالا لذلك، قرر مجلس بلدية فنيدق بموجب القرار رقم 50 تاريخ 9-4-2006 إنشاء محمية في محلة القموعة على مسافة 4157284 مترا مربعا تستجمع سائر الشروط والعناصر البيئية وتوفر أرضية صالحة لنمو وتكامل بلدة فنيدق وتنشيط الحركة الإنمائية والسياحية في البلدة ولا تمس إطلاقا بوحدتها الجغرافية والاجتماعية وتكامل أوصالها”.
وختم: “إن دعوة بلدية عكار العتيقة الرعاة من أبناء البلدة الى الاستمرار في استعمال أراضي القموعة كافة لرعي مواشيهم تشكل جرما جزائيا يعاقب عليه القانون، ما يدعونا إلى توجيه نداء من القلب إلى عقلاء بلدة عكار العتيقة وعموم أهلنا في البلدة المذكورة من أجل أن يحافظوا على مناخات المودة والإلفة التي تجمع البلدتين المجاورتين، وأن يبتعدوا عن أي أسباب قد تخلق منازعات لا جدوى منها، لا سيما أننا نعيش في ظروف صحية ومعيشية قاسية”.
