ليس هناك من يتنكّر لحجم الملفات التي كان على الحكومة مواجهتها، وخصوصاً تلك التي ليس من السهل توافر اي حل لأي مشكلة او عقدة منها، سواء تلك الاقتصادية والنقدية، او البيئية والاجتماعية، والتي ورثتها حكومة “مواجهة التحدّيات” من الحكومات السابقة، او تلك التي نشأت لاحقاً.
فباستثناء نجاح الحكومة في معالجة “جائحة الكورونا”، التي شملت بتداعياتها العالم، لا يمكن للعارفين بخفايا هذا النجاح المحقّق، انّه استند في المواجهة الى ما تمتلكه وزارة الصحة من قدرات وخبرات. فقد تبيّن انّها كانت تستعد منذ عقدين من الزمن، بعدما انشأت هيئات علمية متخصصة من خارج هيكليتها الادارية التقليدية لمواجهة اي وباء. وهي التي خاضت بنجاح تجربة المواجهة مع وباء “الإيبولا” في غانا وسيراليون عام 2013 ، وهو ما اعترفت به حكومتا البلدين ومنظمة الصحة العالمية. وهي محطة ادخلت لبنان عقب تلك التجربة الى العضوية الدائمة لـ “هيئة الطوارئ لمواجهة الكوارث” الخماسية التابعة للمنظمة الدولية. هذا بالإضافة الى التعاون الوثيق الذي قام بين وزارة الصحة والمنظمة الدولية، منذ رصد اولى الإصابات التي وردت الى لبنان من ايران والصين، والتي مدّته بأولى ادوات المواجهة، قبل ان يتحرّك اي طرف آخر محلي او اقليمي أو دولي للمساعدة.
على هذه القاعدة، تتبادل الأندية السياسية روايات عدة حول ما شهدته بعض الملفات الحيوية الأخرى، ومنها ما يشهده سوق المشتقات النفطية من تطورات في الأيام الأولى لانتشار الكورونا في العالم، والتلاعب بأسواق النفط الى مرحلة تصفير اسعاره. فقد اظهرت التجارب منذ بداية آذار الماضي عجز الحكومة عن القيام بأي مبادرة لمعالجة الأزمة، قبل ان يبادر مصرف لبنان الى ضمان أسعار المشتقات النفطية بنسبة 85 %، الى جانب القمح والأدوية، على وقع مسلسل الإضرابات الدورية كل اسبوعين لأصحاب المحطات، رفضاً للظلم اللاحق بهم نتيجة شروط تجمّع الشركات والآلية التي حاولوا فرضها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
