ولفتت الى أنه “في الخامس من حزيران للعام 1967، تستعرض الأمة بمرارة صور النكسة المخيبة لآمالها والمحبطة لتطلعاتها، فينبري ذوو النهج المقاوم ليجعلوا منها محطة غنية بالدروس والعبر تتحول في ضوئها الرهانات والاستراتيجيات، وتبقى تذكر الأجيال المتعاقبة ببؤس الهزيمة وعاقبة الغفلة عن طبيعة عدونا في هذه المنطقة وضرورة الإبقاء على الجهوزية الدائمة لمواجهة اعتداءاته ومشاريعه التوسعية. أما حزيراننا الجاري في العام 2020م، فيحل علينا ولا تزال منطقتنا تكابد المشقات والاهوال، وتواجه بصلابة من أجل تحررها واستقلالها ونهوضها فيما تواصل قوى التسلط والهيمنة محاولات إخضاع شعوبنا ودولنا لمناهجها السياسية والاقتصادية في سياق أخبث هجمة عدوانية استنزفت كل وسائل التضليل الإعلامي والتحريض على الانقسام والفوضى وفرض العقوبات الأحادية الجانب ضد الدول والقوى المناهضة لها في لبنان وسوريا وتطويق دول أخرى بحروب ونزاعات إقليمية لمنع استقرارها. ورغم كل هذه العدوانية الظالمة، يظهر التخبط لدى الإدارة الأميركية سواء في تعاطيها مع أزمة وباء كورونا وتداعياته، أو في التعامل مع التظاهرات الشعبية التي نشطت ضد العنصرية وامتدت إلى عدد كبير من الولايات وتخللتها مظاهر عنف سلطوي واضطرابات بسبب ارتباك الادارة وعجزها عن احتواء المشكلة ومحاصرتها، مع ما لهذا العجز من انعكاس سلبي على دور أميركا وتأثيرها في التعامل مع أزمات العالم ومشاكله المختلفة”.
ورأت الكتلة أن “النزعة العنصرية والتسرع في استخدام العنف المفرط ضد المواطنين الأميركيين لا سيما منهم ذوو الأصول الأفريقية، يكشفان زيف ادعاء أميركا الرقي الحضاري والمدني، ويظهران هشاشة الالتزام بالقوانين وتردي القيم الاجتماعية السائدة، فضلا عن أن دعوات السلطة المتسارعة إلى التشدد في استخدام العنف ضد المتظاهرين تفضح كل الادعاءات الواهية التي تحاول أن تسوق الحرص المزعوم على حقوق الإنسان والديموقراطية ونبذ العنف وحل المشاكل بالطرق السلمية”.
واعتبرت أن “سلاح العقوبات الآحادية الجانب، الذي تستخدمه الإدارة الأميركية للعدوان ضد دول وقوى النهوض في منطقتنا والعالم، إن دل على شيء إنما يدل على ضعف المنطق وفقدان التأثير اللذين تحاول الإدارة أن تعوضهما بالفرض والضغط وعروض القوة في كثير من الأحيان. لكن هذا السلاح يرتد سلبا على مستخدميه حال استهدافهم الشعوب أو القوى الوازنة في البلدان، وخصوصا تلك التي تتبنى عقيدة وطنية أو تلتزم رؤية استراتيجية”.
ولفتت الى أن “ما سمي قانون قيصر ليس إلا إجراء دكتاتوريا يكشف وقاحة الديمقراطية الكاذبة في الولايات المتحدة الأميركية، وهو إجراء لن يخضع سوريا وشعبها، كما لم تخضع كل العقوبات الأميركية إيران الثورة الإسلامية وشعبها بل أسهمت في دفعهما للاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي وبناء القدرات الوطنية عالية الجودة في مختلف الصعد والمجالات”.
وإذ دانت “هذا المنهج الأميركي الاستبدادي وكل ما يصدر على أساسه من اجراءات”، أكدت أنه “لن يحقق الأهداف المتوخاة منه، بل سيزيد قوى الممانعة عزما وقدرة على الصمود والمواجهة”.
وأشارت إلى أن “الظروف الحرجة والصعبة التي تحيط بعمل الحكومة اللبنانية الراهنة، لا تخفى على أحد من اللبنانيين، وإن تفاقم الأزمات المعيشية والنقدية من شأنه إلحاق الضرر الكبير بالجميع فضلا عن أنه يفتح البلاد على مخاطر التوترات الاجتماعية الحادة التي قد تطيح بما تبقى من بنى وهياكل عظمية أفرغتها السياسات الخاطئة من محتوياتها الاجتماعية والاقتصادية. وإذا كان البعض قد عزف عن التعاون مع الحكومة لسبب أو لآخر، فإن المعوقات التي تحول دون تحقيق الإنتاجية المطلوبة في هذه المرحلة هي معوقات مفتعلة بمعظمها ويراد مقايضة إزالتها بالإذعان للتبعية والخضوع لسياسات الإدارة الأميركية الراعية لمصالح الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين على حساب مصالح كل شعوب ودول المنطقة العربية ومنها لبنان”.
وشددت على أن “ابتزاز اللبنانيين بلقمة عيشهم واستقرار أوضاعهم هو أسوأ النماذج التي لا تغري أحدا بالانحياز إليها، فضلا عن أن الاستجابة هنا تعني الانزلاق في شبكة الأفخاخ المنصوبة لتحقيق مصالح العدو الإسرائيلي على حساب مصالح لبنان وشعبه”.
