وانتقدا، في بيان اليوم، “ترك العاملات المهاجرات من قبل أصحاب العمل في الشارع والتعدي بالضرب والتعنيف وعدم دفع رواتبهن عند خدمتهن لسنوات في منازلهم”.
ولفتا إلى أن “الحالة الطارئة لأزمة كورونا وحال التعبئة العامة المفروضة من قبل الحكومة لا يتحمل مسؤوليتها العمال بشكل عام وخاصة العمال المهاجرين ومنهم العاملات في الخدمة المنزلية”.
وقالا: “إن تصرف بعض السفارات مع رعاياها مدان ومرفوض كما تصرف أصحاب العمل الذين تخلوا عن واجباتهم تجاه العاملات في الخدمة المنزلية.
إن النقابة والاتحاد الوطني يطالبان الهيئات الرسمية وخاصة وزارة العمل والأمن العام بالتحرك لمواجهة ما يقدم عليه بعض أصحاب العمل من أعمال صرف تعسفي للعاملات وتركهم في الشارع لمصير مجهول في ظل هذه الأزمة الصعبة. وعليه، لا بد من فرض الغرامات على أصحاب العمل المرتكبين لهذه الأعمال التعسفية وتحميلهم مسؤولية ما أقدموا عليه من خلال تحميلهم مصاريف وأجور وإيواء العاملات في مكان لائق وتأمين العيش الكريم للعاملات وتحميل مصاريف السفر ودفع الرواتب للعاملات وفي حال عدم القيام بواجباتهم نطالب وزارة العمل والأمن العام بالحجز على أصحاب العمل المخالفين وسوقهم أمام القضاء المختص من أجل حماية حقوق العاملات”.
وأعلنت وزارة العمل اللبنانية، في بيان، أنه “بمبادرة من وزارة العمل وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة السياحة وبمواكبة من فريق في الوزارة تم ليل أمس وبحضور القنصل الإثيوبي في لبنان نقل العاملات الإثيوبيات وعددهن (35 عاملة) إلى أحد فنادق العاصمة لتأمين المنامة لهن بعد أن كن قد تجمعن أمام القنصلية الإثيوبية في الحازمية بحجة استغناء أصحاب العمل عنهن ورمي مسؤولية مغادرتهن لبنان على القنصلية”.
وأضاف البيان أن “وزيرة العمل لميا يمين أجرت سلسلة اتصالات بعدد من سفراء وقناصل الدول المعنية بالعاملين والعاملات الأجانب في لبنان، وكذلك بوزارة الخارجية وطلبت منهم أخذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة من يرغب منهم إلى بلده، وتزويد الوزارة بلوائح تتضمن أسماء هؤلاء لكي يتم مساعدتهم وتأمين الظروف الملائمة لمغادرتهم في ظل إقفال المطار.
كما قامت الوزارة بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام ومديرية الطيران المدني بوضع آلية لمغادرة من يرغب من العمال والعاملات الأجانب. وقد أبلغت السفارات المعنية بتأمين فحص الـPCR الخاص بفيروس كورونا قبل المغادرة بسعر منخفض”.
وأكدت الوزارة أن “المشكلة الموجودة اليوم هي ليست من جهة الدولة اللبنانية بل من جهة الدول المرسلة للعمالة والتي تواجه ضغوطا داخلية بسبب عودة مواطنيها وخصوصا الدولة الإثيوبية، داعية إلى عدم القيام بأعمال مماثلة وإطلاعها على أي مشكلة متعلقة بهذا الشأن للعمل على معالجتها وفق القوانين مرعية الإجراء”.
