وأشار البيان إلى أن “ما تزعمه بلدية فنيدق ومخاتيرها من امتداد طبيعي مردود بصريح الوثائق والمستندات الرسمية والادارية الصادرة عن مؤسسات الدولة اللبنانية منذ عشرات السنين، فالخالق سبحانه وتعالى خلق جبل القموعة من جهة عكار العتيقة وجبل الصنوبر المماثل الذي يفصل فنيدق عن القموعة”، لافتا إلى أن “حدود عكار العتيقة مع فنيدق معروفة تاريخيا من ضهر الكاف، مرورا بجنوب السهلة ووادي حمادي حتى المعبور الأبيض”.
ورأى أن “زعم بلدية فنيدق ولصقها بعبارة القموعة في كل البيانات مردود بصريح المرسوم رقم 11 تاريخ 1954 الذي يحدد اسماء القرى والمدن اللبنانية ولا يلحظ فنيدق القموعة لان القموعة هي محلة تقع عقاراتها ضمن نطاق بلدتي فنيدق وعكار العتيقة. وهذه التسمية مستحدثة والهدف منها واضح، وهو فرض امر واقع معين لا يخفى على المعنيين”.
ولفت إلى أن “من يريد الحفاظ على جمالية القموعة وطبيعتها وبيئتها لا يرتكب ولا يسمح بالمخالفات العديدة، خصوصا مخالفة قرار محمية وزارة البيئة 19/1/2002 وغيرها من الوزارات ومخالفة قرار المدعي العام المالي رقم 1824/2018، وذلك من خلال إقامة المقاهي وتشييد الأبنية وزرع البيوت الخشبية خلسة وغيرها من التعديات الجديدة للاشخاص: ا. ع.ا، ح.م. خ، ع.ا، خ.ع، ي.ع، ع.ع، أ.ز، أ.ا، ح.ا، وغيرهم الكثير، وجميعهم ما زالوا يعتدون على المنطقة من دون رقيب وتحصل خلسة عن القوى الامنية”.
واعتبر أن “ما اتخذته بلدية عكار العتيقة من قرار بالسماح للرعاة بالرعي في محلة القموعة، إنما يتماشى مع الأعراف والتقاليد التاريخية الموقعة من فاعليات فنيدق وبيت جعفر وعكار العتيقة عام 1954. وبالتالي، إن الجرم ليس مساعدة هؤلاء، إنما هو التعدي على العقارات الممسوحة في عكار العتيقة وعلى اراضي الجمهورية اللبنانية”.
ودعا “المراجع الأمنية والرسمية والقضائية إلى الوقوف على مسؤولياتهم في قمع التعديات، ريثما يصدر القضاء أحكامه الفاصلة في الموضوع ويعطي كل ذي حق حقه”.
وناشد “أهالي فنيدق استعمال لغة العقل وعدم الانجرار وراء حفنة قليلة من اصحاب المصالح والطامعين في انشاء مشاريع خاصة في القموعة، والتي من شأنها تلويث بيئة القموعة وطبيعتها الخلابة وخزان مياهها الذي يغذي بلدة فنيدق قبل عكار العتيقة، وتتوزع مياهه لتشمل كل قرى محافظة عكار”.
