أسئلة كثيرة تصب في غالبيتها في مواضيع مالية أكثر منها تربوية، مع الترويج لإقفال قسري يطاول اكثر من 20 مدرسة تنتمي الى مؤسسات تربوية معروفة.
سنة دراسية حالية غير مكتملة عرفت مطبات عدة، بدأت مع احتجاجات 17 أكتوبر 2019 غير المسبوقة في تاريخ البلاد، وما تلاها من تعطيل الدروس من جراء قطع الطرقات، وصولا الى تعليق كامل للدروس اعتبارا من الأول من مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.
قلة من المدارس تعاملت مع الأمر بتعويض مقبول عبر التدريس عن بعد، الذي طبق مع تلامذة الصفوف في المرحلتين المتوسطة والثانوية، علما ان هذا النوع من التدريس كان متاحا فقط للتلامذة المجهزين بأجهزة كمبيوتر وألواح الكترونية، واعتادوا استخدام برامج خاصة بذلك، وهم أساسا اعتمدوا على تطبيقات لتنفيذ أجندتهم (الواجبات) المدرسية.
قلة من المدارس تواصل تدريس تلامذتها عن بعد حتى نهاية الشهر الجاري، فيما البعض من المدارس التي اعتمدت التدريس عبر جداول ترسل عبر تطبيق «واتس اب»، رفعت العشرة نتيجة إضراب اساتذتها عن التعليم بسبب عدم تلقيهم رواتبهم، كما حصل مع اساتذة مدرسة راهبات القلبين الأقدسين في جبيل.
الكباش الابرز حاليا غير تربوي، بل تقني مالي يتعلق بتسديد الأقساط كاملة، وصولا الى اللجوء الى القضاء، كما الحال مع لجنة الأهل في مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية في فردان، التي حصلت على قرار قضائي بالتريث في تسديد القسط الثالث، في انتظار بت أمور عالقة.
والغالب ان قسما كبيرا من المدارس سيلجأ الى حسم نسب متفاوتة من قيمة القسط الأخير، على ان يلتزم البعض ممن تقاضوا القسط كاملا بإعادة مبلغ مالي وقيده في حساب التلميذ للسنة المقبلة، كما شرح مدير مدرسة الليسيه الفرنسية الكبرى (الأشرفية)، وهي الفرع الرئيسي الأم لبعثة المدارس العلمانية الفرنسية في لبنان. المدير عينه ألمح الى احتمال إغلاق أحد فروع المدرسة في المناطق (يتأرجح الخبر بين ليسيه نهر ابراهيم وليسيه النبطية) بسبب تراجع في عدد التلامذة.
وقبل ذلك كله، يبقى السؤال عن شكل السنة الدراسية المقبلة في غياب الوصول الى لقاح لفيروس كورونا. والثابت ان أشياء عدة ستتبدل، لجهة عدم حشر عدد كبير من التلامذة في الصفوف (يبلغ المعدل 30 تلميذا في الصف حاليا)، ما يعني ترجيح كفة حضور نصف عدد التلامذة وبقاء النصف الآخر في المنازل مداورة، على ان يستمر التعليم عن بعد للتلامذة في منازلهم. وهذا الأمر تفرضه أساليب الوقاية من الفيروس، الى عدم قدرة المدارس على فتح صفوف إضافية والاستعانة بمزيد من المعلمات والمعلمين في ظل الضائقة المالية.
والشيء عينه ينسحب على وسائل النقل (الباصات) لجهة قدرتها الاستيعابية في حال احترام تطبيق المسافة الآمنة، علما ان بعض المدارس ألمح الى خيار التخلي عن تأمين الباصات، وترك الأمر للأهالي.
شكل ومضمون يتجاوزان الإطار التربوي ويتحكمان بالسنة الدراسية في لبنان، البلد الذي تميز بمستواه التعليمي الذي لم تنل منه أعوام الحرب الأهلية (1975 – 1990)، وما تلاها من خضات وحروب وأزمات أرخت بثقلها على البلاد، وصولا الى أزمة غير مسبوقة في مئوية دولة لبنان الكبير (1 سبتمبر 1920)، التي ستتغير مع مفاعيلها اشياء عدة، وربما شكل الحياة عموما في البلد”.
