أوروبا توسّع دعمها المالي للاجئين في الدول المجاورة لسوريا

وستتقدم المفوضية بالمقترح إلى كل من المجلس الأوروبي والبرلمان، للحصول على الموافقة اللازمة، حتى يتم التنفيذ. وبالتالي يبلغ إجمالي المخصصات، التي خصصها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، أكثر من 20 مليار يورو منذ عام 2011 للاستجابة للأزمة السورية.
وقال مفوض شؤون الأزمات، جانيز ليناريتش، إن الاتحاد الأوروبي يدعم باستمرار اللاجئين في تركيا ولبنان والأردن، وذلك منذ سنوات كثيرة. وأضاف، في بيان للمفوضية الخميس، أن فيروس كورونا يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر ولا يمكن وقف المساعدات المنقذة لحياة هؤلاء. وأكد على التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة الشعب السوري والدول المضيفة له خلال هذه الأوقات الصعبة، وسوف تساعد هذه المساعدات الإنسانية الأوروبية، الأطفال على الالتحاق بالمدرسة، وستعمل دعم العائلات المحتاجة.
من جانبه، قال المفوض أوليفير فارهيلي، المكلف بملف سياسة الجوار الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يواصل إظهار التضامن القوي مع الشركاء؛ الأردن ولبنان وتركيا، وكذلك مع اللاجئين، الذين تستضيفهم، وخاصة في ظل عدم وجود نهاية فورية للأزمة السورية، التي لا تزال تهدد المنطقة، ومن مصلحة الاتحاد الأوروبي زيادة الدعم لتعزيز صمود اللاجئين والمجتمعات المحلية التي تستضيفهم، خاصة في السياق الحالي لوباء “كورونا”.
وبالنسبة للدعم المخصص لكل من الأردن ولبنان، ستوفر مشروعات الاتحاد الأوروبي، المساعدة في مجالات الوصول إلى التعليم، ودعم سبل العيش، وتوفير الصحة، والصرف الصحي، وخدمات النقابات والحماية الاجتماعية للمجتمعات المضيفة، واللاجئين. سواء السوريون أو الفلسطينيون، في كل من الأردن ولبنان. أما بخصوص الدعم إلى تركيا، فسيساعد التمويل الأوروبي الإنساني، المنظمات الشريكة، في تمديد مشروعين راسخين حتى نهاية العام المقبل، وهما برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة، والتحويلات النقدية المشروطة للتعليم؛ حيث يقدم الاتحاد مساعدة مالية شهرية لأكثر من مليون و700 ألف لاجئ، كما يساعد 600 ألف طفل لاجئ على الذهاب إلى المدرسة بانتظام، وسوف يساهم التمويل الجديد في تمديد البرنامجين حتى نهاية العام المقبل.
يذكر أنه مع حلول نيسان الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مالية جديدة بقيمة 240 مليون يورو، لدعم اللاجئين السوريين والفئات الضعيفة في العراق والأردن ولبنان، ليرتفع حجم المساعدة الأوروبية، عبر الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي، إلى أكثر من ملياري يورو، بينها 900 مليون للسوريين في لبنان.