ووفقا لمقولة “نحنا ما إلنا علاقة”.. صادر رئيس الجمهورية صلاحيات مجلس النواب الذي وحده المخول بمحاسبة الحكومة وبتبرأتها وتجديد الثقة بها، أو إدانتها وسحب الثقة منها، كما صادر قرار الشعب اللبناني الذي يتظاهر ضد سياسة الحكومة وإخفاقاتها وعجزها عن مواجهة الأزمات، وهو لم يكتف برفع المسؤولية عنها، بل حرص على أن يشمل نفسه معها معتبرا أنه ليس هو ولا هي سبب الأزمة.
هذا الواقع يطرح تساؤلات عدة، أبرزها: من هو المسؤول إذا عن الوطن والشعب؟، ومن يتحمل مسؤولية الأزمات التي تحاصر اللبنانيين من كل حدب وصوب؟، وكيف لرئيس جمهورية ولرئيس حكومة ووزراء أن ينفوا علاقتهم بما يحصل في البلد الخاضع لسلطتهم؟.. ثم بعد ذلك، أين هو الاصلاح والتغيير الذي وعد به رئيس الجمهورية عندما كان رئيسا لتكتل نيابي؟، وهل كان ذلك مجرد شعار للوصول الى تحقيق حلم الرئاسة؟، وهل يمكن لرئيس جمهورية بعد مرور نحو أربع سنوات على عهده أن ينفي علاقته بالأزمات، وهو الذي كان يتمثل في الحكومات منذ العام 2005 بأكبر عدد من الوزراء وبأبرز الحقائب، قبل أن يصبح رئيسا في العام 2017؟..
وأيضا، لماذا تقدم حسان دياب لرئاسة الحكومة؟، ولماذا خضع لاملاءات وشروط قصر بعبدا ومن ثم التيار الوطني الحر؟، ولماذا طرح نفسه للانقاذ وحل الأزمات؟، ولماذا حرص على تسمية حكومته “مواجهة التحديات”؟، وكيف يكون غير مسؤول عن الأزمة والأمور تزداد تدهورا في عهده من الدولار الذي تسلمه بألفي ليرة ووصل الى أكثر من ضعف هذا السعر، الى الغلاء الذي يتوحش يوما بعد يوم، الى التخبط الحكومي وعدم القدرة على إتخاذ أي قرار باستثناء التعبئة العامة التي أيضا لم يلتزم اللبنانيون بها؟، وعلى أي أساس أعلن دياب عن قيام حكومته بتحقيق 97 بالمئة من الانجازات؟.
تقول مصادر سياسية متابعة: إن الحكم إستمرار، ولا يمكن لأي عهد أو حكومة أو وزارة أن ينفضوا أيديهم من الأزمات التي يواجهونها بحجة أنها من تراكمات عهود وحكومات أخرى، خصوصا أن تحمل المسؤولية والدخول الى جنة الحكم له مقوماته ومسؤولياته التي يبدو أنها غير متوفرة حتى الآن في الحكومة الحالية.
ويرى هؤلاء أن رئيس الجمهورية لم يكن مضطرا الى إعطاء “صك براءة” لحكومة يعلم القاصي والداني بأنها غير منتجة، كما لم يوفق في أن يشمل نفسه معها بنفي المسؤولية عن الأزمة، لأن ذلك قد يعرضه لسؤال منطقي هو: ماذا كنت تفعل يا فخامة الرئيس طيلة السنوات الأربع الماضية؟!..
