وتستمرّ التحركات الاحتجاجية والتظاهرات في الولايات الأميركية منذ حصول هذه الحادثة في 25 أيار الماضي، وتحوّل بعضها شغباً، ووصلت الى سياج «البيت الأبيض» في واشنطن. لكن حادثة مقتل فلويد ليست الأولى من نوعها، وما يحصل الآن في الولايات المتحدة الأميركية حصل سابقاً، ففي كلّ سنتين تقريباً يحصل توتّر من هذا النوع. وتقول المصادر الديبلوماسية: «لا شك في أنّ هذه الخبطة قوية لكنها ليست جديدة. ويجب الانتظار الى أيّ حد ستصل، لكن من غير المُتوقّع أن تصل الى حدود أبعد من الاحتجاج الموقت».
وعلى رغم تأثّر الإدارة الأميركية وانشغالها بأزمة “كورونا” والتظاهرات الحالية، إلّا أنّ الأزمتين لن تغيّرا من السياسة الخارجية الأميركية بنحوٍ جذري، بل قد يحدث بعض التأخير فيها، لا أكثر، بحسب المصادر نفسها، التي تقول إنّ الأميركيين لن يهملوا الشؤون الخارجية، ومنها السياسة تجاه إيران المستمرة وفق سياسة “العصا والجزرة”، والبرهان على هذا العقوبات الأخيرة وتبادل الأسرى بين البلدين. وبالتالي، إنّ رهان البعض في لبنان على الانكفاء الأميركي الخارجي في هذه المرحلة، “غير منطقي وساقط”.
وفي حين ترتبط السياسة الأميركية تجاه إيران بلبنان، إنطلاقاً من اعتبار الإدارة الأميركية أنّ «حزب الله» جزء من “المنظومة الإيرانية”، فإنّ العقوبات الأميركية المفروضة على “الحزب” مستمرة وستتواصل. وتشرح الأوساط الديبلوماسية نفسها أنّ الحكومة الأميركية وقعت بين مطرقة وسندان في لبنان، فمن جهة لا تريد انهيار لبنان إذ إنّه ليس من مصلحتها أو مصلحة إسرائيل ويضرّ وجودها ومصالحها النفطية في المنطقة، فضلاً عن أنّ للولايات المتحدة تجربة سابقة بانهيار لبنان غير مشجّعة. لذلك، يشدّد الأميركيون على ألّا يحصل انهيار كامل في لبنان، لكن في المقابل إنّ البلد ينهار فعلياً. لذلك يعتبر الأميريكيون أنّ تدخُّل صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان هو الحلّ الناجع الآن لمنع الانهيار من دون تحقيق الإزدهار، لعلّ مساعدات صندوق النقد تتمكّن من إيقاف الانهيار المالي والإقتصادي عند حدود معينة، في موازاة الشق السياسي الأساسي والعقوبات على «حزب الله»، مع سَعي الى ألّا تؤثّر على ما تبقّى من الاقتصاد اللبناني.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
