وتحدث سامي حمية، فقال: “لقد حملتم هم أبنائنا وتبنيتم مطالبنا بتأمين عودتهم من الخارج بسبب أزمة وباء كورونا، ولكننا الآن أمام مشكلة عدم قدرتنا على تحمل أعباء الأقساط الجامعية على سعر صرف الدولار لدى الصيارفة، ونطالب الدولة باعتماد آلية لدعم التحويلات للطلاب بالدولار على السعر الرسمي 1515 ليرة، لأننا من أصحاب الدخل المحدود، ومن أولى مسؤوليات الدولة الاهتمام بطلابها”.
وقال شكري حمادة: “نحن نراقب حركة وزارة التربية في لبنان، فهي تدرس العديد من الملفات، ولكن الملف الوحيد الذي غاب عن دائرة اهتمامها هو مصير 10 آلاف طالب لبناني يتابعون دراساتهم الجامعية في الخارج، مع العلم بأنه لا يفصلنا عن بداية العام الدراسي إلا 3 أشهر، وقد يشكل هؤلاء قنبلة موقوتة إذا لم تعالج مشكلة دعم تحويلات أقساطهم”.
واعتبر موريس فايز القسيس أن “مستقبل أولادنا بعلمهم، ومن المفروض أن تدعم الدولة التعليم كما تدعم الخبز والدواء، لأن بناء الأوطان يقوم على أكتاف الشباب المتعلم”.
وتحدث النائب الموسوي فقال: “نحن وإياكم نحمل الهم نفسه، فمطلبكم محق وعادل، وسوف نُسأل عنه يوم القيامة، وعندما بدأت أزمة جائحة كورونا زرت برفقة الزميل أمين شري رئيس الحكومة للمطالبة بعودة الطلاب اللبنانيين إلى وطنهم، والآن نتفهم وضعكم ومعاناتكم، فوضع البلد كله على حافة الانهيار، وهناك أكثر من مليون أسرة تحت خط الفقر الغذائي، وثمة صعوبة كبيرة بتأمين الأهل كلفة تعليم أبنائهم في الخارج بظل الارتفاع الجنوني للدولار، لذا أدعوكم إلى تشكيل لجنة دائمة لمتابعة قضية الطلاب اللبنانيين في الخارج تمثل كل المناطق والأطياف، ونلتقي وإياكم رئيس الحكومة ووزير التربية ووزير الخارجية لنطالب معا بهذا المطلب المحق”.
حمادة
وأكد النائب حمادة “متابعة كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل نواب بعلبك الهرمل صرخة الأهل التي بدأت منذ ثلاثة أشهر بالمطالبة بعودة أبنائهم الطلاب، خصوصا من دول أوروبا الشرقية، ولا بد أن نشكر كل من ساهم بتسهيل عودتهم، وأخص بذلك وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، والآن نحن نتلمس لوعتكم وإصراركم على تعليم أولادكم”.
واعتبر “أننا أمام أحد حلين: إذا لم تحل المشكلة قبل شهر أيلول المقبل، فمستقبل الطلاب سيكون ضبابيا، وربما يتحول معظمهم إلى قطاع طرق، وحتى الجامعة اللبنانية غير قادرة على استيعاب حوالى 10 آلاف طالب في كلياتها، لذا فالحل الوحيد هو الخيار الثاني بتأمين ما يعبر عنه بالدولار الطالبي وفق آلية يحددها مجلس الوزراء لطلابنا باعتماد آلية لتحويل كلفة تعليمهم على السعر الرسمي للدولار أي 1515 ليرة”.
وأبدى الاستعداد ل” مواكبة لجنة أهالي الطلاب في لقاءاتها مع رئيس الحكومة ووزير التربية والمعنيين”، ووعد “بإثارة هذا الموضوع في مستهل الجلسة القادمة للجنة التربية النيابية، ومتابعة مصير الطلاب حتى لا نكون أمام مشكلة جديدة في البلد، وقبل دراسة أي ملف، من الأولى البت بمصير تعليم الطلاب اللبنانيين في الخارج، وملف دعم التعليم لا يقل أهمية عن دعم لقمة العيش، وهذه القضية وطنية بامتياز، وتهم كل المناطق اللبنانية”.
