وتوقّعت، في بيان، “نزوحًا كاسحًا لتلامذة المدارس الخاصّة إلى المدارس الرسميّة، بسبب الضائقة الماديّة، وهذا ما قد يولّد مشكلةً كبيرة على أصعد متعدّدة، منها لوجستيّة وتربويّة وماديّة، ناهيك عن طاقم المعلّمين غير الكافي، وعدم توفر الجهوزيّة الكاملة للمباني التربويّة في المدارس الرسميّة، مع ما ستتكبّده الدولة من مبالغ وأعباءَ كبيرة جدًّا، وذلك وفقاً للأرقام التي ترصدها الدولة سنويًّا للمدارس الرسميّة”.
ودعت مصلحة المعلمين في القوات اللبنانية إلى “تخصيص جزء من الموازنة لدعم المدارس الخاصّة عامّةً، والمدارس شبه المجّانيّة بشكلٍ خاصّ من خلال تسديد المنح المتوجّبة على الدولة منذ السنة الدراسيّة 2015/2016”.
كما دعت “المسؤولين عامّةً، ووزير التربية خصوصاً إلى ضرورة إعلان حال طوارئ تربويّة وعقد اجتماعات دائمة وفعّالة مع الجسم التربويّ المثلث الأعضاء، أساتذة، مؤسّسات ولجان أهل، مع الإشارة إلى أنّ الخاسر الأوّل والأكبر في ثلاثيّة التربيّة إنّما يبقى الأستاذ”.
وأكدت “حرصَها الدائم على مصلحة العائلة التربويّة بأعمدتها الثلاثة، وهي إذ تشجبُ كلّ ما آلَ إليه العام الدراسيّ الحاليّ، تظهر عدم ثقتِها بكامل القرارات التربويّة التي اتّخذها معالي وزير التربية مشيرةً إلى التباطؤ في أخذ القرارات، وإلى الرؤية غير الواضحة التي حاول أن يستعرضها، وآخرها القرار رقم 16، الصادر عن وزارة التربية في تاريخ 1 حزيران 2020 (إنهاء العام الدراسيّ والترفّع الآليّ للتلاميذ)، وفق ضوابط أعلن عنها، وهي بعيدة أشدّ البعد عن المنطق التربويّ، وكلّ هذا يضرب المدارس الخاصّة ويهدّد إمكانيّة استمرارها”.
