يشكّل التعديل أو التغيير الحكومي مصلحة لأكثر من طرف سياسي من داخل الحكومة قبل خارجها، في ظلّ شعور بعض أطرافها بالعجز عن مواجهة الأزمة المالية، وخشيتها من فقدان السيطرة مع الوقت على الشارع، فيأتي التغيير ليعطي جرعة تخدير، في سياق سياسة شراء الوقت حتى موعد الانتخابات الأميركية.
ولا تعدو الإشارات التي صدرت لغاية اللحظة، سوى بالونات اختبار ورسائل ضمنية ومتطايرة بين مكونات الحكومة، تحسيناً لظروف كل مكوّن من هذه المكوّنات. فرئيس الجمهورية ليس بوارد التغيير، لكونه لا يضمن ان تتشكّل حكومة في حال سقوط الحالية، ولكن لديه مصلحة في توجيه رسائل من هذا النوع، وتحديداً للرئيس حسان دياب، بأنّ البدائل جاهزة في حال قرّر التحول إلى معارض لسياسات رئيس الجمهورية، لا سيما انّه يدرك مدى تمسّك دياب بموقعه، وبعد ان لمس في أكثر من محطة، بأنّ الأخير يحاول التصدّي له، وآخرها في مسألة سلعاتا.
في المقابل، يسعى رئيس الحكومة إلى تعديل حكومي لا تغيير، لأنّه في التغيير لا يستطيع ان يحسم عودته، فيما من خلال التعديل يضمن بقاءه، ساعياً إلى إدخال مكونات معارضة لهدفين: تحقيق التوازن المفقود داخل الحكومة، بما يعزز دوره كضابط إيقاع، وان تتكفّل المكونات الجديدة بمواجهة رئيس الجمهورية ومن خلفه النائب جبران باسيل، كي لا يضطر إلى مواجهة مباشرة لا يريدها مع عون، ولكنه لا يريد أيضاً ان تُقاد الحكومة من بعبدا.
ولناحية “حزب الله”، فإنّه يفضِّل بقاء الحكومة حتى نهاية العهد، إلّا في حال طرأ ما يستدعي تغييرها، وأولويته في المرحلة الحالية شراء الوقت بتلافي الانهيار والفوضى، إلى حين ظهور نتائج الانتخابات الأميركية، ليبني ومرجعيته طهران على الشيء مقتضاه. فهو لا يريد ان يسقط لبنان قبل هذا الاستحقاق، وهذا ما يفسِّر تنازلاته ولو الشكلية مع صندوق النقد وغيره كسباً للوقت”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
