وتمّ خلال الاجتماع التداول بالارقام المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي. وتوافق المجتمعون على ان تكون الارقام الواردة في خطة الحكومة الاصلاحية المالية، منطلقا صالحا لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”اللواء” ان “الرئيس عون كان مصرا على توحيد الرقم لأن التفاوض مع الصندوق بأرقام مختلفة وبتوصيفات وخسائر مختلفة يضعف الموقف اللبناني كما ان صندوق النقد قد يستخدم ذلك حجة لفرض خلاصات او اجراءات معينه ولذلك كان تأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة الاتفاق على رقم معين، وهو الرقم الذي حدّد في الخطة المالية، أي 122 ألف مليار ليرة”.