اكثر من ذلك، هناك من يعتبر انّ مسار هذه المساعدات سيكتب حكاية لبنانية مشابهة لحكاية مشروع السلام الاسرائيلي ـ الفلسطيني، انما بحبر «حزبُ اللهي» – اميركي».
فمنذ وعد بلفور، الى الانتداب البريطاني، الى لجنة الامم المتحدة، الى الصيغ الاميركية المتنوعة لحلّ النزاع التاريخي في فلسطين، بقي المشروع المنتظر، قابعاً على عتبات بيت لحم، يمكث منتظراً نبوءة من على ارض القداسة، تسلك طريقها الى ارض السياسة.
نبوءة مماثلة يحتاج اليها لبنان اليوم، بعدما أضحى وعد صندوق النقد ومشروعه للبنان، شمّاعة تشبه شمّاعة السلام الفلسطينية. مع اختلاف في المضمون والبنود والسردية التاريخية، انما مع تشابه في السردية السياسية. فلا دولة قوية الّا بشروط غربية. والّا مصير لبنان المنقسم بين فصائله السياسية سيكون الفوضى. وفي أحسن الحالات التقسيم الداخلي من باب الكانتونات الحزبية، التي بدأت تظهر معالمها في كثير من المناطق. حيث شكلٌ ما من أشكال الفدرالية في الجنوب والبقاع وضاحية لبنان الجنوبية، اضحى واقعاً الى حد كبير. ولا ينتظر لا المؤتمر التأسيسي ولا تشييع الصيغة اللبنانية.
في مقابل المداولات الرسمية التي ينشغل الداخل في ارقامها المتباينة بين مصرف لبنان والحكومة وجمعية المصارف، والتي حلّت بقبول صندوق النقد بأرقام الحكومة، المداولات الدولية الرسمية في مكان آخر مختلف تماماً. هناك الارقام تفصيل، انما الإصلاح ضرورة، بسبب اقتناع دولي بأنّ تجفيف مصادر الفساد هو المدخل لتحجيم تضخم السياسيين. وهنا طبعاً لن يجرؤ اي من القوى السياسية على تطبيق شروط صندوق النقد القاسية، ما سينعكس تراجعاً شعبياً كبيراً، بعدما قامت العلاقة بينهم وبين مواليهم على مبدأ المنفعة المتبادلة: الولاء مقابل دخول الملاك.
على الضفة الاخرى، الشروط السياسية هي المدخل وهي الاساس، وسط تشدّد غربي في أنّ موضوع ترسيم الحدود وتطبيق القرارات الدولية وخصوصاً ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، كما وتطبيق القرار 1701 وضبط الحدود مع سوريا، هي المدخل الاساس لأي مساعدة مالية حقيقية.
وقد عُلم هنا انّ هذه الطروحات الجدّية اصبحت مدار بحث متواصل في كل دوائر القرار السياسية، فأعادت بعبدا طرح وتفعيل موضوع ترسيم الحدود على خط «حزب الله» ـ عين التينة، بعدما كانت قد سحبته من التداول من قبل. علّه يكون مدخلاً الى هدنة مع الجانب الاميركي، بسبب تعذّر تنفيذ الشروط الاخرى.
