واكد التحالف “عزمه على تفعيل قوة الضابطة المدنية التي كان أطلقها في بيانٍ السبت الفائت، والتي حدد مهامها بملاحقة الفاسدين بالذات لإحضارهم أمام القضاء، في أسلوب يستخدم لأول مرة في لبنان بعيداً عن حرف الثورة باتجاه أعمال الشغب وتحطيم الممتلكات، ما يفقدها المصداقية والفاعلية في التصدي للفساد وتحقيق مطالب الناس، وإن ما حصل بتاريخ 6 حزيران في ساحة الشهداء خير شاهد”.
ودعا التحالف إلى “وقفة واحدة تجمع القضاة والمحامين بوجه أداء السلطة التنفيذية التي استباحت استقلالية القضاء ومازالت”، محذرا من “وتيرة انزلاق الأمور إلى أتون من العنف لا بد للقضاء من أن ينتزع دوره لإخماده، وإلا فليستقل كل قاض حر تستغل السلطة نزاهته كغطاء لفسادها”.