ودان التكتل في بيان، “أعمال العنف والتعرض للرموز الدينية”، واهاب ب”الحراك في الشارع الى الالتزام بالقوانين والأساليب السلمية، والى الضغط لتحقيق الافكار الاصلاحية ولا سيما ملفات الفساد والتعاون على كشفها. ونبه الى “الاهداف السياسية المشبوهة التي تؤدي الى إفشال الحراك فيما المطلوب استمراره لتحقيق الاصلاحات المطلوبة”.
وشدد على “وجوب قيام الحكومة بالتعيينات اللازمة ولا سيما منها التعيينات المالية، فضلا عن تعيين الشواغر في مراكز المحافظين وبقية التعيينات المطروحة، وهو يلتزم العمل على تصحيح الغبن الواقع على الطائفة الارثوذكسية”.
واكد التكتل “المضي في معركة اقرار القوانين التي يخوضها وخصوصا تطوير قوانين مكافحة الفساد والتشريعات التي قدمها التكتل في هذا الاطار، لا سيما قانون المحكمة الخاصة لمكافحة الجرائم المالية وقانون كشف الحسابات والممتلكات”.
وكرر “دعوة وزيرة العدل الى وجوب وضع مرسوم تطبيقي لقانون عودة المبعدين اللبنانيين الى فلسطين المحتلة”.
