شدّدت مصادر عليمة إلى “السياسة” الكويتية على أن “أي استجابة حكومية لإملاءات حزب الله، ستجعل لبنان في عين عاصفة العقوبات الأميركية المنتظرة، في ضوء فشل تجربة ضبط المعابر غير الشرعية، ما قد يدفع العديد من الدول المانحة المنضوية في إطار صندوق النقد الدولي، إلى الامتناع عن تقديم أي دعم للخطة التي تفاوض الحكومة على أساسها، وفي ظل إحجام عربي غير مسبوق عن تلبية احتياجات لبنان المالية، ما يضع البلد في موقع بالغ الصعوبة، ولا يمكن التكهن بالانعكاسات السلبية المنتظرة للمرحلة المقبلة”.