وعدّ عون في تبرير عدم توقيع المرسوم أن “من واجبه التدخّل في المناقلات القضائية إذا وجد فيها خللاً من شأنه أن يمسّ وحدة السلطة القضائية في أداء رسالتها، وفي تشكيلات لم تراعِ المعايير المطلوبة”، ولفت إلى أن ملاحظاته “تنسجم مع أحكام الدستور ومستلزمات قسمه الدستوري”.
ومع أن الامتناع عن توقيعها حق دستوري لرئيس الجمهورية، إلا إن موقف عون يهدد بإشكال سياسي مع رئيس الحكومة حسان دياب ومع مجلس القضاء الأعلى، ذلك أن تجميد التشكيلات القضائية، يعدّ فرملة لاندفاعة المجلس لاختيار القاضي المناسب في المكان المناسب. واللافت أن هذا الإجراء جاء بعد ساعات على موقف أطلقه عون (الاثنين) تعهد فيه للقضاة بأن يكون “مظلة وقاية لهم في مواجهة الضغوط السياسية التي قد يتعرضون لها”.
في هذا الوقت، عدّ مصدر مواكب لملف التشكيلات القضائية، أن “اعتراض رئيس الجمهورية وفريقه على المناقلات مرتبط بثلاثة قضاة محسوبين على العهد أعفاهم المرسوم من مناصبهم، وهم: مارسيل باسيل (قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية)، ورولان شرتوني (مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية)، وغادة عون (النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان)”. وأكد المصدر لـ”الشرق الأوسط” أنه “إذا قبل مجلس القضاء بإبقاء هؤلاء القضاة في مناصبهم، فإن التشكيلات ستصدر في غضون ساعة واحدة”.
3 أسماء محسوبين على عون تدفعه الى ردّ التشكيلات القضائية.. الصدام بات قريباً
تحت عنوان ” عون يتجه إلى صدام مع مجلس القضاء بعد رفضه توقيع “التشكيلات” كتب يوسف دياب في صحيفة “الشرق الأوسط” شكّل رفض الرئيس اللبناني ميشال عون توقيع مرسوم التشكيلات القضائية ضربة لجهود مجلس القضاء الأعلى على مدى 3 أشهر لإنجاز المناقلات القضائية، وفتح الباب على مرحلة جديدة تؤسس لاستقلالية القضاء، وإطلاق يده في مكافحة الفساد.
