اذاً، تعلق الحكومة بين “شاقوفي” ما يفترض أن تقوم به ترجمةً لتطلعات الناس والرأي العام، وبين ما تريده مكوناتها من القوى السياسية في لحظة أُعلن فيها رسمياً عن ردّ رئاسة الجمهورية للتشكيلات القضائية، مع ملاحظات رئيس الجمهورية ميشال عون الذي اعتبر أنّ “إعادة النظر في المناقلات أمر متاح ومتروك لتقدير مجلس القضاء الأعلى”.
رغم ذلك، يجزم أحد المتابعين من القوى السياسية أنّ هذه الهزات لن تدفع الحكومة إلى الوقوع، لسبب بسيط هو أنّ من يسعى إلى وراثتها من الطبقة السياسية ليس جاهزاً لتلك اللحظة الصعبة. فكل تلك المعارضة التي تشنّ بوجه الجالسين على كراسي السلطة التنفيذية، لا تعبّر أبداً عن رغبة أصحابها في ازاحة أصحاب الدولة والمعالي للجلوس مكانهم، لأنّهم غير مزعوجين في هذه اللحظات العصيبة من البقاء بعيداً عن واجهة النار التي تأكل الأخضر واليابس. من حسن حظهم أنّ هناك من يتلقى الضربات عنهم ومن يواجه غضب الناس عنهم، فيما هؤلاء تحولوا معارضة لحكومة تحاول اخراج البلد من أزمة هم مسؤولون عنها.
ويؤكد أن تأليف حكومة جديدة مسار طويل، “لا نملك ترف اجرائه في هذه الظروف الصعبة، ولا امكانية لتضييع الوقت، ولذا قد يتحول الضغط كله لناحية تصويب عمل الحكومة لا ضربها بالصميم”.
ولهذا يؤكد المطلعون على حراك رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط أنّ طبق التغيير الحكومي لم يكن أبداً جزءاً من مداولات زعيم المختارة مع مضيفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولا مع ضيفه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وفق هؤلاء، ما حصل يوم السبت الماضي وما قد يحصل نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، هو أشد صعوبة وتعقيداً وأهمية من الاستحقاق الحكومي.
على الهامش، أثبت جنبلاط وفق المطلعين على موقفه، أنّه في اللحظات المصيرية، هو أشبه بصمام الأمان القادر على التحرك في جميع الاتجاهات، رغم الاصطفافات الحاصلة متجاوزاً حواجز الخلافات القائمة مع بعض القوى السياسية، ولا يتردّد في قيادة أي مبادرة من شأنها أن تساعد على لجم حفلة الجنون الحاصلة والتي قد تودي بالبلاد الى المجهول.
يشيرون إلى أنّه رغم كل محاولات تحجيم زعامة المختارة، سواء عبر قانون الانتخابات أو التطويق الحكومي أو حتى التعيينات الادارية والأمنية، يتعاملون معه كحاجة ماسة لا يمكن تجاوزها في اللحظات المصيرية. بالأمس، توجه جنبلاط إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون بناء على طلب الأخير، فالحاجة إلى شراكته في الجبل غير قابلة للتعويض، فيما التعيينات معلّقة إلى حين يمنحهم رئيس “الاشتراكي” كلمته مع أنّه يجلس على صفوف المعارضة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
