استرداد الأملاك البحرية.. ما جديد؟

كتبت رلى إبراهيم في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “الأملاك البحرية: رأي هيئة التشريع يقيّد النيابة العامة؟”: “أصدرت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل يوم أول من أمس رأيها بشأن تطبيق القانون الرقم 160 القاضي بتعليق المهل القضائية والقانونية والعقدية على المدة المحددة للمعتدين على الأملاك البحرية العمومية. ورأت الهيئة أن تعليق مهل ما بعد 17 تشرين الثاني 2019 ينطبق أيضاً على الأملاك البحرية، إذ كان يفترض أن تسري المدة المحددة لتسديد الرسوم والضرائب لغاية 29 تشرين الثاني، ما يعني أنه سيتم منح المعتدين 12 يوماً اضافياً تبدأ من 1 آب وتنتهي بتاريخ الـ 12 من الشهر نفسه. جاء رأي الهيئة ليؤكد الرسالة التي أرسلها وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار الى النيابة العامة التمييزية. هكذا، لم يعد بإمكان هذه النيابة العامة ملاحقة المعتدين بالرغم من ختمها خلال الأسبوع الماضي مبنيين بالشمع الأحمر ومصادرة أرض شاسعة في مرفأ ضبيه وأرض أخرى في مرفأ البوشرية – المتن الشمالي، إضافة الى معمل خفان بالقرب منه، وعدد من المرافئ غير الشرعية في طرابلس، كذلك مساكن سياحية يتم تأجيرها في الصرفند. لكنّ رأي هيئة التشريع سيقيّد عمل النيابة التمييزية، ولا سيما قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بوضع اليد على من تخلّف عن دفع الغرامات للتعديات الحاصلة ما قبل العام 1994، أقله الى حين انقضاء المهل في 12 آب، من دون أن يحول ذلك دون إزالة كل التعديات الحاصلة ما بعد العام 1994. فوفق القانون 64 الصادر في العام 2017 لمعالجة التعديات، يفترض ازالة كل تلك الحاصلة ما بعد العام 1994 مهما كان وضعها. وفعلياً بدأ المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري بالإعداد لوضع اليد على هذه المساحات المعتدى عليها بالتنسيق مع وزارة الأشغال. الا أنه وبحسب المصادر، طلبت الوزارة بعض الوقت لإعداد آلية الاسترداد. عن ذلك، يقول الوزير ميشال نجار لـ”الأخبار” إن لائحة التعديات التي ستتم إزالتها جاهزة وتشمل 207 مخالفات ممتدة على كامل الأراضي اللبنانية، لكن يجري العمل حالياً على وضع آلية للاسترداد، إذ لا يمكن معالجة كل المخالفات بالطريقة نفسها، لاختلاف المنشآت ووضعها. فبعضها تجب إزالته وبعضها يمكن الاستفادة منه، وبعضها عبارة عن منشآت سكنية، ولكل حالة ظرفها الخاص. أما في ما خص رأي هيئة الاستشارات، فيشدّد نجار على أنه “يلتزم بالقانون وما زال بإمكان الذين لم يسددوا الرسوم الواجبة عليهم، وعددهم 681، التقدم للمعالجة والحصول على مراسيم اشغال”. ألا تسمح المراسيم الصادرة عن الدولة بترسيخ ملكية هؤلاء المعتدين على الأملاك العامة وتقونن وضعهم المخالف؟ “المرسوم لا يعطي صاحبه أيّ حقّ بالتملك وفقاً للقانون، ويمكن للدولة استرجاع أملاكها متى تشاء”، يجيب نجار. أما إذا لم يسددوا الرسوم ضمن الـ12 يوماً، “فذلك لن يعفيهم من دفع غرامة قيمتها ثلاثة أضعاف الرسوم الأساسية، مع إزالة المخالفة ووضع اليد على المساحة المشغولة”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.