وإذا كان آخر مظاهر ضعف هذه الحكومة، قياساً إلى المهمة الإنقاذية التي جاءت من أجلها، هو تسجيل الأوساط القيادية اللبنانية لغيابها شبه الكامل عن أحداث السبت الماضي الفتنوية، وعن لعب أي دور سياسي في معالجة تداعياتها على الأمن الوطني، فإن الحجة الجاهزة على الدوام التي يرددها رئيسها وبعض وزرائها عن أن جائحة كورونا أعاقت تقدمها، لا تستقيم على الإطلاق. وإذا كانت الحكومة من “المستقلين”، على رغم أن الأشهر الأربعة من عمرها برهنت على عكس ذلك، فإن هذه الصفة دفعتها إلى التصرف كأنها غير معنية بمخاطر الذي حصل وأبعاده، تاركة للسياسيين أن يلملموا الانعكاسات السلبية لعودة مظاهر الصراع الأهلي. كأن الحكومة تعتبر أن مواجهة الفتنة مسألة “تقنية” متروكة للفرقاء المعنيين، أو للقوى الأمنية وحدها، وليست من صلب صلاحيات القيمين على السلطة التنفيذية وعلى حفظ النظام العام وكبح فلتان الغرائز.
ما يفسر قلة حيلة الحكومة وتعاطيها مع ما حصل السبت الماضي، هو غربتها عن واقع البلد والخلفيات السياسية لمأزقه الاقتصادي الذي جاءت خصيصاً لمعالجته، على رغم إدراك بعض الوزراء تلك الخلفيات.
إفتقاد دور الحكومة أثناء وبعد الملابسات التي رافقت تظاهرات 6 حزيران ليس الحدث الوحيد، على أهميته، الذي يؤشر إلى غيابها. فهي سبق أن أهدرت فرصاً في محطات عدة أقل تعقيداً وأكثر سهولة من مواجهة مخاطر الصراع الأهلي. غلب التخبط على تحركها لاجتذاب الدعم من المجتمع الدولي، حين راوح سلوكها بين إضاعة الوقت في تسريع الإجراءات العملية لتنفيذ إصلاحات يشترطها المانحون منذ سنوات، من أجل البحث في تقديم الدعم والمساعدة المالية للبنان، وبين خوض رئيسها معارك مجانية، تارة مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وأخرى بانصياعه لرغبة فريق الرئاسة بالمشاركة في الحملات على السياسات السابقة. تعيين رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان والهيئة الناظمة للقطاع والتعجيل في خطوات تلزيم معامل الكهرباء، التي كان يمكن اللجوء إليها في الأسبوع الأول من بدء الحكومة عملها، أفقد دولاً مانحة حماسها، كانت اعتبرتها مقياساً لاستعادة شيء من الثقة. يعترف العديد من الوزراء بخطأ تأجيل تلك الخطوات وغيرها.
