ترأس البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي لقاء ضم اللجنة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان واللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية ومكتبي الرئيسات العامات والرؤساء العامين للرهبانيات في لبنان والأمين العام للمدارس الكاثوليكية وممثلين عن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان ونقابة المعلمين ولجان الأهل.
وأطلق المجتمعون النداء الآتي:
“أولا: يشكر المجتمعون صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي الكلي الطوبى على الدعوة لهذا اللقاء وترؤسه له، ويقدرون قيام غبطته بالوقوف بوجه كل ما يتعرض له لبنان وقيمه، وبوجه كل ما يهدد اللبنانيين في عيشهم وحريتهم، وبخاصة لأنه كان السباق في الدعوة إلى حماية التعليم الخاص وإلى حماية حقوق “الأسرة التربوية” بجميع مكوناتها.
ثانيا: يعتبر المجتمعون أن لقاءهم اليوم هو لتأكيد وحدة العائلة التربوية في المدارس الخاصة، بجميع مكوناتها: المؤسسات التربوية، والهيئات الإدارية والتعليمية، والمستخدمين والأهالي، وجميعهم في خدمة المتعلمين، ولمطالبة الدولة القيام بمسؤولياتها تجاه القطاع التربوي الخاص ودوره الحيوي، وبالأخص في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية والصحية الاستثنائية التي يمر بها وطننا لبنان والتي تشكل خطرا جديا على استمرارية هذا القطاع.
ثالثا: إن الدولة اللبنانية ملزمة دستوريا، وبموجب اتفاقيات دولية أيضا، بالسهر على ضمان حرية التعليم وإلزاميته ومجانيته وجودته، لجميع مواطنيها من دون استثناء، وليس كما هو حاصل اليوم حيث لا يقترن هذا الحق بالدعم الفعلي لثلثي تلامذة لبنان الذين هم مسجلون في المدارس الخاصة.
رابعا: يستنكر المجتمعون إهمال الدولة المزمن للقطاع التربوي بشقيه العام والخاص، ويعتبرون أن القرارات التي لا تراعي خصوصية القطاع التربوي الخاص ولا تحترم وحدة مكوناته هي التي أوصلتنا هذه السنة إلى مأزق إداري وتربوي ولوجستي ومادي، وحكمت على السنة الدراسية المقبلة 2020-2021 بالدخول في المجهول. ولذلك، فالدولة، وهي المسؤولة الأولى عن تداعيات قراراتها، لا يجوز أن تقف اليوم موقف “الحكم المتفرج” على تخبط إدارات المدارس الخاصة، في ما هي تحاول جاهدة، وبكثير من الصدق والشفافية، تأمين نهاية سنة دراسية مرضية لجميع متعلميها، بالإضافة إلى الحفاظ على عمل جميع أفراد عائلتها التربوية وحقوقهم المشروعة.
خامسا: يعرب المجتمعون، ومع امتنانهم لجميع المبادرات الداعمة لقضية التعليم الخاص، والمعلنة أخيرا من أكثر من مصدر حكومي ونيابي ووطني، عن تبنيهم مضمون الكتاب المفتوح الموجه بتاريخ 19 أيار 2020 إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من قبل الرئيسات العامات والرؤساء العامين للرهبانيات في لبنان، ويدعون أركان الدولة إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والإسراع في دراسة وإقرار اقتراحات القوانين المتوافق عليها من جميع مكونات الأسرة التربوية والتي تبنتها وزارة التربية ولجنة التربية النيابية وبعض النواب، مشكورين، وأهمها:
– تقديم مساهمة مالية عن كل متعلم في المدارس الخاصة غير المجانية خلال هذه السنة الاستثنائية أسوة بما حدث في سنة 1987.
– تسديد المنح التعليمية السنوية إلى المدارس الخاصة مباشرة من قبل الصناديق والمؤسسات العامة والخاصة.
– إعفاء المؤسسات التربوية من رسوم واشتراكات وغرامات متوجبة أو قد تتوجب عليها للمساهمة في تخفيف عبء القسط المدرسي.
– تعديل المادة 87 من القانون رقم 144 تاريخ 31/ 7/ 2019 (قانون الموازنة العامة) المتعلقة بتحديد قيمة مساهمة الحكومة عن كل تلميذ مسجل في المدارس الخاصة المجانية، والإصرار على اعتماد ما ورد في المرسوم 2359 / 71، لجهة تواريخ تسديد المساهمة، على أن تربط قيمة هذه المساهمة بسلسلة الرتب والرواتب وليس بالحد الأدنى للأجور.
سادساً: يطالب المجتمعون بتشكيل هيئة خاصة لدراسة مشروع قانون البطاقة التربوية لكل المتعلمين في لبنان.
سابعاً: يطلب المجتمعون من الدولة الإسراع في دفع مستحقات المدارس المجانية عن كامل السنوات الخمس الماضية أي منذ 2015 وحتى 2020.
أخيرا، يحذر المجتمعون الدولة من مغبة عدم التجاوب السريع مع ما تقدم من مطالب في مهلة شهر من تاريخه، والتلكؤ عن إيجاد الحلول العادلة التي تساهم في الحفاظ على الأسرة التربوية مجتمعة، محملة إياها مسؤولية التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تقع، والتي تنذر بتعثر وإقفال العديد من مدارسنا مع بداية السنة الدراسية المقبلة 2020-2021، وبالتالي توقع انهيار منظومة التعليم وضياع مستقبل الأجيال وزيادة البطالة والهجرة، وهو ما نحن حريصون على تفاديه ضنا بلبنان ورسالته.
وعليه، تبقى اجتماعاتنا مفتوحة لمتابعة المستجدات”.
