بحسب ممثّل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، هناك عوامل تُضعف موقف لبنان في المناقشات مع صندوق النقد الدولي، وهي: الأرقام المختلفة التي قدّمتها كلّ من الحكومة ومصرف لبنان حول الخسائر، عدم إحراز تقدُّم في التعيينات القضائية وغيرها من التعيينات، والتأخير في إصلاح قطاع الكهرباء.
في الخسائر المالية، حصل اتفاق “شكلي” حول اعتماد الأرقام الواردة في خطة الحكومة في ظلّ اعتراض معنيين ماليين، وفي التعيينات القضائية ردّ رئيس الجمهورية مرسوم التشكيلات ولم يوقّعه، في ظلّ اعتبار جهات عدة أنّ هذا الفعل ضربة لمسار الإصلاحات المُفترض والذي ينتظره الخارج من لبنان. أمّا التعيينات الأخرى فضربت الآلية التي أقرّها مجلس النواب أخيراً بعرض الحائط وتتمّ وفق “آلية المحاصصة” باعتراف مكوّنات وزارية. وإصلاح قطاع الكهرباء يترنّح بين «أولويات المعامل»، ولا كلام عن تعيين هيئة ناظمة للقطاع أو مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان.
كذلك، هناك نحو 54 قانوناً، بعضُ منها مرتبط بالإصلاح الهيكلي المطلوب من الخارج، لم تُطبّق الحكومة الحالية أيّاً منها. ولم تتمكّن، حتى الآن، من الحدّ من الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ولا من لجم ارتفاع أسعار السلع الإستهلاكية. ولم تتوصّل الى حلّ لأزمة النفايات، ولم تجرِ أيّ خطوة ملموسة في استعادة الأموال المنهوبة أو أقلّه تلك المهرّبة الى الخارج. المصارف ما زالت «تحبس» دولارات المودعين والموظفين، ولا أيّ مساءلة حكومية. ولم تنجح الحكومة حتى الآن في وقف التهريب، ولا بجَلب أيّ مساعدة خارجية مهما كانت قيمتها. وتقف في موقع المتفرّج على إفلاس مؤسسات وشركات وأمام انهيار القطاع التربوي الخاص ومشكلات الجامعة اللبنانية والمستشفيات الخاصة… وما زال التخبّط الوزاري سيّد مجلس الوزراء، من سلعاتا الى التعيينات والمحاصصة الطائفية. فضلاً عن أنّ هذه الحكومة لم تتمكّن من إحداث أيّ خرق في السياسة الخارجية، لتسهيل الانفتاح العربي والغربي على لبنان، إذ إنّ الشق السياسي يشدّد «عزلة» لبنان وعدم نيله أيّ مساعدات للحدّ من الانهيار الاقتصادي، وفي المقابل لم تفتح خطوط خارجية جديدة.
