يُطلب الى رؤساء أقلام النفوس بعد التأكد من صحة مندرجات بيانات القيود العائلية ومقارنتها مع مندرجات السجل إدراج عبارة “لم يطرأ عليها أي تعديل حتى تاريخه” عند المصادقة على البيانات ذات الصلة”.
ويتزامن انتشار هذه الصورة مع تسجيل شح في وثائق اخراجات القيود العائلية في داوئر النفوس ولا سيما منها دائرة سرايا صيدا.
وبحسب ما أفادت “LBCI”، فإنّ وزارة الداخلية التي تعمل على حل الأزمة، عممت قرارا على رؤساء الدوائر يقضي بـ”إعطاء اوراق القيود العائلية الأصلية للمواطنين المضطرين، وفق تعليل اسباب حالتهم الاضطرارية واعتماد تصديق القيود العائلية القديمة في تواريخ جديدة او تصديق صور طبق الاصل عنها للمعاملات العادية”.
من جهته، أكّد رئيس رابطة مخاتير صيدا ابراهيم عنتر في حديث لـ”الوكالة الوطنية للاعلام” أنّ “الدوائر في لبنان وخصوصا دائرة النفوس في محافظة لبنان الجنوبي تعاني شحا كبير في اوراق القيود العائلية بحيث نفذت رئيسة الدائرة ساندرا ديب قرار وزارة الداخلية القاضي بتصديق اخراجات القيود العائلية القديمه واعطاء صور طبق الاصل عنها للمعاملات العادية، واقتصار تقديم النسخ الاصلية على المواطنين المضطرين، وفق تعليل اسباب حالتهم الاضطرارية التي تستدعي حصولهم على النسخ الاصلية ولا سيما معاملات السفارات”.
ولفت الى ان “التصديق على القيود او النسخ طبق الاصل حرم خزينة الدولة مبالغ مالية طائلة تجنيها من معاملات القيود”.
إشارة إلى أن اخر مرة كانت قامت فيها وزارة الداخلية بتلزيم طباعة اوراق إخراجات القيد في العام 2017 عندما تم استبدل النموذج القديم بآخر جديد اكثر أماناً، وفق تأكيدات وزارة الداخلية.
وتميز النموذج الجديد وقتها بعناصر أمان إضافية عن تلك التي اعتمدت في النظام القديم وخصوصا تلك المتعلقة بالأوراق والرقم السري الاصفر في اعلى الورقة (الشيفرة) التي منعت تزوير الوثائق الرسمية وبيانات القيود العائلية والإفرادية.
