تحت عنوان: “علي ياسين وشربل قرداحي: مَن يحاسب مَن؟ استعادة الخلوي: التعيين معلّق”، كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار”: منذ أعلن وزير الاتصالات تعيين مجلسَي إدارة جديدين لشركتَي الخلوي لم يحصل أي تقدم. حتى اليوم، لم يطلب، رسمياً اجتماع الجمعية العمومية لقوننة هذا التعيين، ولا أبلغ الشركتين بأسماء أعضاء لجنة التسلّم والتسليم التي أعلن إنشاءها. في هذا الوقت بدأت تثار الشكوك حول قانونية تعيين موظفين أو أعضاء حاليين في مجلس الإدارة الذي يمثل الدولة.
قال وزير الاتصالات كلمته ومشى. أعلن تعيين مجلسَي إدارة جديدين لشركتَي “ألفا” و”تاتش”، لكنه لم يفعل ما يُفترض أن يحوّل هذا الإعلان إلى واقع. شركتا “زين” و”أوراسكوم” لا تزالان تتوليان الإدارة حتى اليوم. لا أحد في الشركتين يدرك كم ستطول هذه الحالة. لكن ما هو محسوم أن التعيين لم يقونن بعد. المطلوب أولاً اجتماع الجمعية العمومية، التي وحدها يحق لها أن تعيّن أعضاء مجلس الإدارة، الذين ينتخبون من بينهم رئيساً للمجلس.
وزير الاتصالات طلال حواط، وبعد الكثير من المماطلة في استرداد القطاع، قفز عن ذلك المسار القانوني ليعلن مباشرة أسماء الأعضاء ورئيسَي مجلس الإدارة، بدلاً من الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية. بحسب المعلومات، لم يطلب رسمياً، حتى اليوم، من رئيسَي مجلس إدارة “ألفا” و”تاتش” الحاليين، أي مروان حايك وبدر الخرافي، الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية. بحكم القانون هما من يحقّ لهما الدعوة، وبحكم القانون، يُفترض أن يُدعى إلى الاجتماع قبل 21 يوماً من موعده (يمكن خفض هذه المدة في حال لم يعترض أي من حاملي الأسهم). يؤكد حوّاط لـ”الأخبار” أن الوزارة أرسلت إلى الشركتين رسالة إلكترونية تطلب فيها دعوة الجمعية العامة الاجتماع، إلا أنهما طلبتا إرسال رسالة رسمية بهذا الخصوص، وهو ما تعمل الوزارة على تحضيره. هذا يعني عملياً أن التعيين المعلن عنه لا يلغي استمرار المماطلة في تسلّم الشركتين.
