الحديث عن استقالة دياب بدأ.. إليكم ما كشفه مقربون منه

كتب عماد مرمل تحت عنوان ” السرايا: إستقالة دياب ليست حلاً”: “خيّبت التعيينات المالية والإدارية آمال كثر ممن وجدوا فيها محاصصة فجّة وفاجرة فوق انقاض دولة منهارة، من دون مراعاة التحوّلات في المزاج الشعبي بعد 17 تشرين. ولكن، كيف تبدو الصورة من نوافذ السرايا الحكومية، وما هو موقف الرئيس حسان دياب من الاتهامات التي وُجّهت اليه؟

لم تكن التعيينات موضع انتقاد من قِبل معارضي دياب فقط، بل انّ جزءاً من المتحمسين له ولتجربته الحكومية صُدم ايضاً بما حصل في وضح النهار، ليس فقط لأنّ تلك التعيينات غير مطابقة للمواصفات، وإنما لأنّ دياب وافق عليها، بعدما كان بعض مؤيّديه يراهن على أنّ الرجل لن يستسلم لشروط اللاعبين السياسيين الكبار، ولن يقبل بأن يبتلعه بئر المحاصصة حتى لو كلّفه ذلك الاستقالة.
وأكثر ما استفزّ هؤلاء، هو ما أشيع عن انّه جرى تفصيل جلسة مجلس الوزراء على قياس المرشّح الى منصب مدير عام وزارة الاقتصاد، بحيث جرى تقديم موعد الجلسة من الخميس إلى الأربعاء، ربطاً بتاريخ ميلاده، لئلا يفوته قطار التعيين.
يتعامل دياب بأعصاب باردة مع سيل الإتهامات، مستفيداً في ذلك من اسفنجة طبعه التي تسمح له بامتصاص الهجمات، من دون أن تظهر عليه عوارض الانفعال او التوتر.
وينفي المطلعون على أجواء دياب ما يتمّ ترويجه عن استقالته، مشيرين الى أنّ هناك استهدافاً منهجياً لحكومته من قِبل المتضررين من عملها، وأنّ التضليل هو أحد ابرز الأسلحة التي تُستخدم في المعركة ضدّه، كما جرى حين تمّ تصوير مسألة انعقاد مجلس الوزراء الأربعاء محل الخميس، على انّه خدمة شخصية لأحد المرشحين الى التعيينات، في حين انّ الحقيقة، تبعاً للمحيطين برئيس الحكومة، هي انّه تقرّر هذا الأسبوع عدم عقد جلستين لمجلس الوزراء يومي الثلاثاء والخميس كما درجت العادة، لأسباب تتصل بطبيعة جدول الأعمال، فكان ان تمّ تحديد جلسة واحدة يوم الأربعاء بمعزل عن مسألة التعيينات. 
ويعتبر المقرّبون من دياب، انّ الحملة عليه وعلى حكومته تنطوي على مقدار كبير من التجنّي والظلم، وتعكس في جانب منها انزعاج البعض من اتمام التعيينات، خصوصاً في المجال المالي.
ووفق مقاربة السرايا الحكومية، فإنّ ما جرى ليس امتداداً للمحاصصة التقليدية التي كانت تتمّ في السابق بشكل فاقع ونافر بين القوى السياسية، “لأنّ التدقيق في السِيَر الذاتية للمعينين وفي طريقة تعيينهم، يثبت انّ اموراً جوهرية تغيّرت نحو الأفضل بالمقارنة مع تجارب الماضي”.
بالنسبة إلى أوساط دياب، لا يمكن التجاهل التام لدور الاحزاب السياسية التي من الطبيعي ان يكون لها تأثير ما في التعيينات، خصوصاً انّ الحكومة تعمل بموجب الثقة النيابية التي حازت عليها من بعض تلك الاحزاب، “ومن يفترض انّ بالإمكان الغاء التأثير الحزبي بالكامل هو واهم ومشتبه، في ظل التركيبة الحالية للسلطتين التنفيذية والتشريعية، ولو تولّى قديسون زمام الأمور في لبنان ما كانوا ليستطيعوا تجاهل هذا الواقع”، على حدّ تعبير الأوساط.
 
لكن المهم، من وجهة نظرها، انّ القوى السياسية لم يعد بمقدورها ان تتحكّم بالتعيينات لوحدها، وان تفرض أسماء حصرية تهبط بالمظلات كالقضاء والقدر، كما كان يحصل على امتداد عقود من المحاصصة الشخصية والفئوية الضيّقة، «بل انّ خرقاً حقيقياً جرى على هذا الصعيد في اتجاه الإصلاح، عبر إعطاء الأفضلية لمعياري الكفاءة والنزاهة في اختيار الأسماء، حتى لو كان لدى بعضها هوى سياسي، إذ في نهاية المطاف لا يمكن الإتيان بأشخاص من العالم الخارجي، لكن بالتأكيد نستطيع تحسين شروط التعيينات ومواصفاتها، وهذا ما فعلته الحكومة”.
 
بهذا المعنى، لا تعتبر الأوساط انّ دياب هو الذي خضع الى طلبات السياسيين، “بل هم الذين اقتربوا من المعايير التي تمسّك بها، والاسماء خضعت الى الغربلة والتمحيص من ضمن عشرات السِيَر الذاتية التي تقدّم بها المرشحون الى المواقع الادارية والمالية”.
 
وضمن هذا الإطار، عُلم انّ دياب التقى شخصياً في السرايا عدداً كبيراً من المرشحين في سياق اختبار اهليتهم الوظيفية وتكوين صورة واضحة عنهم قبل تحديد موقفه النهائي من هذا الاسم او ذاك، وهو استطاع ـ وفق العارفين ـ تعديل بعض الخيارات ربطاً بالانطباعات التي كوّنها بعد الاختبارات التي اشرف عليها”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.