ـ المؤشر الاول تمثّل بما كشفه النائب ميشال الضاهر عبر “تويتر” عن إقدام مودع لبناني يحمل الجنسية الاميركية على تقديم دعوى في نيويورك في حق مصرف لبنان و3 مصارف لبنانية، مطالباً بعطل وضرر لا يقل عن 150 مليون دولار. وتخوفت مصادر قانونية، في حال وصول الدعوى الى مرحلة إصدار الحكم، أن تشكّل فاتحة لسلسلة دعاوى تتعرض لها المصارف في الخارج. وهذا الوضع سيبقى مفتوحاً على المخاطر ما دام البلد يمضي بلا قانون “كابيتال كونترول”.
ـ المؤشر الثاني، تمثّل بما كشفه وزير الطاقة ريمون غجر أمس، إذ لفت غجر الى مشكلة تأمين المازوت للسوق اللبناني فأشار الى “أننا تعرّضنا في هذا الموضوع لنكسات عدة، ومنها ما حصل من حوالى أسبوعين لأننا لم نتمكن من فتح إعتمادات في مصرف لبنان في الوقت اللازم، إذ كانت هناك خطورة من أن تتعرض ناقلة النفط لحجز في البحر من قبل اليورو بوند هولدرز. ونحن في صدد دراسة هذا الموضوع كي نصل في نهاية المطاف الى نتيجة تمكّن عدم تعريض الدولة اللبنانية الى هذا الامر”.
الكلام لوزير الطاقة من قصر بعبدا، وهذا الكلام هو بمثابة فضيحة، إذ يجاهر وزير بأن الحكومة تبحث عن طريقة لاستيراد المازوت تمكّنها من التهرّب من دائنيها، وكأن الحديث يتناول شخصاً مطلوباً يحاول تهريب ممتلكاته من أجل عدم الحجز عليها، واعتراف صريح بالنتائج التي تولّدت عن التخلف عن دفع اليوروبوندز والتي أسماها الوزير بنفسه بأنها نكسات خلافاً لإحصاء إنجاز الـ ٩٧%.
